كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل - المسألة الثالثة - ج: 2 - ص: 85

٨٦٦ - وَمِنْهَا الاتِّفَاق فِي تَفْسِيرِ … مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ لِلْجمْهُورِ

" الْمَسْأَلةُ الثَّالِثَة"

٨٦٧ - وَهَذِهِ شَرِيعَةٌ أُمِّيَّهْ … كمِثْلِ أَهْلِهَا مِنَ الْبَرِيَّهْ

٨٦٨ - وَهْوَ عَلَى اعْتِبَارِ حَالِ الْمَصْلَحَة … أُجْرِي وَهَذَا كمْ دَلِيلٍ أَوْضَحَه

" ومنها" أي هذه الجهة وقع "الاتفاق في "جواز "تفسير" وشرح "معاني" نصوص "كتاب الله" تعالى "للجمهور" ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه.

"المسألة الثالثة"

في أن هذه الشريعة المباركة أمية، لأن أهلها كذلك، وبذلك تكون أوفق بالفطرة ومدارك الجماهير في معرفة الضروري منها.

"وهذه" الشريعة "شريعة أمية" ففهم الضروري منها للتعبد والاعتقاد لا يتوقف على الغوص في علوم عقلية ونظرية تتخطى مدارك الإنسان العادي فكانت هذه الشريعة "كمثل أهلها" المخاطبين بها في الأصل "من البرية" أي الخلق، وهم العرب، وقد كانوا أميين "وهو" أي هذا الذي عليه هذه الشريعة "على اعتبار حال المصلحة" أي مصلحة، إذا لم يقع فهم ما به يتعبدون معتاصا "أجرى" وأمضى. "وهذا" الأمر - وهو كون الشريعة على هذه الصفة - "كم" من "دليل" شرعي وعقلي "أوضحه" وبينه. ومن قوله - تعالى -: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} [الجمعة: ٢] وقوله تعالى: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ} [الأعراف: ١٥٨] وفي الحديث: "بعثت إلى أمة أمية" لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين والأمي منسوب إلى الأم، وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتابا ولا غيره، فهو على أصل خلقته التي ولد عليها، وفي الحديث: "نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا هكذا" وقد فسر معنى الأمية في الحديث، أي ليس لنا علم بالحساب والكتاب. ونحوه قوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت: ٤٨] وما أشبه هذا من الأدلة المبثوثة في الكتاب والسنة، الدالة على أن الشريعة موضوعة على وصف الأمية لأن أهلها كذلك (١).

---

(١) الموافقات ٢ - ٥٣.