كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 2 - ص: 84

٨٦٢ - وَانْظُرْ إِلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْقِصَصْ … فَمِنْ هُنَا الْحِكْمَةُ فِيهَا تُقْتَنَصْ

٨٦٣ - وَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ لَا يُمْكِنُ … أَنْ تُبْدِيَ الْمَقْصُودَ فِيهِ الأَلْسُنُ

٨٦٤ - فَضْلًا عَنْ أَنْ يُتَرْجَمَ الْقُرْآنً … إِذْ لَا يَفِي بِقَصْدِهِ لِسَانُ

٨٦٥ - أَمَّا عَلَى الْأُولَى فَذَاكَ مُمْكِنُ … لِمَا مَضَى وَالْأَمْرُ فِيهِ بَيِّنُ

مساق الكلام إذا لم يكن فيه منكر.

وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات "وانظر" على سبيل المثال "إلى اختلاف أنواع القصص" الواردة في القرآن الكريم، فإنها فيها ما هو متحد في المعنى الأصلي، وإن اختلفت ألفاظه التي ورد بها، وذلك لأنه يأتي مساق القصة في بعض الصور على وجه، وفي بعضها على وجه آخر، وفي ثالثة على وجه ثالث، وإذا تقرر هذا "فمن هنا" أي في هذا الموضع "لحكمة فيها" أي القصص يعني الحكمة في اختلاف ألفاظ هذه القصص "تقتنص" أي تؤخذ، وتعلم.

"فصل"

في استحالة الترجمة من هذه الجهة. "وباعتبار هذه" الجهة الثانية التي وصفت بأن الكلام فيها يصاغ على وفق الأحوال المخصوصة المذكورة، فإنه لا يتأتى و"لا يمكن أن تبدي" أي تظهر وتبين "المقصود" بتمامه "فيه" أي الكلام العربي، "الألسن" العجمية لأن هذه الخصائص أما أنه لا يوجد في اللغة المنقول إليها ما يقابلها ويؤدي معناها، من ألفاظ وكلمات، وأما أحوال النقلة - المترجمين - لا بد أن تكون مختلفة عن الناطقين بها؛ لاختلاف أغراضهم والمضمرات في النفوس من العقائد وغيرها، والمساقات المتباينة التي يساق فيها الكلام.

فإذا تقرر هذا فإنه لا يتأتى ترجمة اللسان البشري العادي إلى ما سواه من الألسن "فضلا عن أن يترجم القرآن" وينقل إلى لسان غير عربي فإن ذلك أمر لا سبيل إليه "إذ لا يفي بـ" بيان "قصده" أي ما قصد منه من مقاصد شرعية وحكم وأحكام وعلوم مختلفة على وجه التمام "لسان" كيفما كان.

هذا على الجهة الثانية "أما" ترجمته "على" الطريقة "الأولى" الأصلية "فذاك ممكن" ومتأت "لـ" أجل "ما مضى" ذكره وهو أن هذه الجهة يشترك فيها جميع الألسنة وتتساوى "والأمر فيه" أي في ترجمته من هذه الجهة "بين" أي واضح