كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 2 - ص: 83

٨٥٨ - وَهْيَ الَّتِي اخْتَصَّ لِسَانُ الْعَرَبِ … بِهَا وَتَقْتَضِي بِفَهْمٍ عَرَبِي

٨٥٩ - مِنْ حَيْثُ حَالُ مُخْبِرٍ وَمُخْبَرِ … وَمُخْبَرٍ عَنْهُ وَنَفْسِ الْخَبَرِ

٨٦٠ - وَجِهَةِ الْإِيجَازِ وَالْإِطْنَابِ … بِقَصْدِ تَمْهِيدٍ أَوِ اقْتِضَابِ

٨٦١ - وَمُقْتَضَى التَّعْرِيضِ وَالتَّلْوِيحِ … أَوِ الْكِنَايَاتِ أَوِ التَّصْرِيحِ

أي تابعة للأصلية التي هي الدالة على أصل الخبر وحقيقته. "و" هذه الدلالة التابعة "هي التي اختص" وتميز "لسان العرب بها" فلا يشركه فيها ما سواه من اللغات والألسن "وتقتضي" تؤخذ وتعلم مقتضاها ومعانيها "بفهم عربي" فقط وهذا الاختصاص يجئ من جهات فإنه قد يأتي "من حيث" أي من جهة "حال مُخبِر" - بكسر الباء - بالخبر إذ قد يعرض له من الأحوال الخاصة به ما يوجب له صوغ الخبر على الوجه الذي يوافق ذلك.

وكذلك من جهة حال شخص "مُخبَر" - بفتح الباء - به فإنه يراعي في الأسلوب المخاطب هو به. باعتبار كونه خالي البال من الخبر، أو جاحدا له، أو غافلا. "و" كذلك حال "مخبر عنه" من حيث نظر المخبر به إليه فإنه يصاغ الكلام على مقتضاه؛ وذلك أنك تقول في ابتداء الأخبار "قام زيد" إن لم يكن ثم عناية بالمخبر عنه، بالخبر؛ فإن العناية بالمخبر عنه قلت "زيد قام" وفي جواب السؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة "إن زيدا قام" وفي جواب المنكر لقيامه "والله أن زيدا قام" وفي أخبار من يتوقع قيامه، أو الأخبار بقيامه قد "قام زيد" أو "زيد قد قام" وفي التنكيت على من ينكر: "إنما قام زيد". "و" كذلك كل حال "نفس الخبر" فإنه كما يتنوع ويختلف باعتبار ما ذكر يختلف باعتبار أسلوبه، وذلك من جهة "الإيجاز" وهو أن يكون اللفظ أقل من المعنى، إلا أن المعنى المراد يستبين به على وضوح تام "و الأطناب" وهو أن يكون اللفظ أكثر من المعنى - عكس الإيجاز - وبذلك قد يكون "بقصد تمهيد" لذكر الغرض الأصلي المسوق له الكلام وما من ذلك الغرض "أو اقتضاب و" يتنوع الكلام بـ "مقتضى" وحكم التعريض وهو استعمال الكلام في معنى ليفهم منه معنى آخر ليس ظاهره "والتلويح" وهو الكناية البعيدة التي كثرت فيها الوسائط "أو الكنايات" جمع كناية وهي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه "أو التصريح" وهو ذكر اللفظ مقصودا منه معناه الظاهر. إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها. فتمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود الأصلي، ولكنها من متمماته ومكملاته، وبطول الباع في هذا النوع يحسن