كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

القسم الثاني من كتاب المقاصد في ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل - المسألة الثالثة - ج: 2 - ص: 230

١٣٢٤ - وَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ تَفْصِيلُ … فِي بَابِ الأسْبَابِ لَهُ تَحْصِيلُ

" المسألة الثالثة"

١٣٢٥ - مَنْ كَانَ في التَّكْلِيفِ بِالشَّرْعِ سَعَى … لِغَيْرِ مَا مِنْهُ لَدَيْهِ شَرَعَا

نفسه، ثم على أهله، ثم على كل من تعلقت به مصلحة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" وفي القرآن الكريم: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [الحديد: ٧] وإليه يرجع قوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: ٣٠] وقوله {وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: ١٢٩] {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} [الأنعام: ١٦٥] والخلافة عامة وخاصة حسبما فسرها الحديث حيث قال: "الأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" وإنما أتى بأمثلة تبين أن الحكم كلي عام غير مختص، فلا يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية، عامة كانت أو خاصة. فإذا كان كذلك فالمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه، يجري أحكامه ومقاصده مجاريها. وهذا بين (١).

فصل في التذكير "و" التنبيه على أن هـ "ـذا وإن كان" الموضوع - موضوع المقاصد الشرعية بالنسبة للمكلف - "له" يعني فيه "تفصيل" فإنه لا يحتاج إلى ذكره هنا لأنه قد تقدم ذكره وبيانه في كتاب الأحكام، "و" ذلك "في باب الأسباب" وبالتحديد في مسألة: دخول المكلف في الأسباب فهنالك "له تحصيل" إذ قد مر فيه ذكر خمسة أوجه في هذا الشأن، منها يؤخد القصد الموافق والمخالف.

فعلى الناظر - هنا - مراجعة ذلك الموضع حتى يتبين له ما أراد إن شاء الله - تعالى -.

"المسألة الثالثة"

وهي في بيان بطلان العمل الخالي من الموافقة المذكورة، وبذلك فـ "من كان" في أمر من أمور "التكليف" الحاصل "بالشرع سعى لـ" تحصيل "غير ما" أي الذي من المقاصد "منه" قصد شرعا والذي "لديه" فيه يعني في حال وجوده "شرعا" - الألف

---

(١) الموافقات ٢/ ٢٥١/ ٢٥٢.