للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٠ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي إِبْطَالِهِ … لِمَا بَدَا مِنِ اخْتِلَافِ حَالِهِ

٦٢١ - وَثَالِثٌ يُرَى عَلَى المَسْالَمةِ … بِلَا مُنَافَاةٍ وَلَا مُلَائَمَةِ

٦٢٢ - فَهْوَ مَجَالُ نَظَرِ الأَذْهَانِ … فِي جَعْلِهِ كَأَوَّلٍ أَوْ ثَانِ

٦٢٣ - وَيَنْبَغِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ العَادَةْ … فِيهِ وَبَيْنَ جِهَةِ العِبَادَةْ

٦٢٤ - إِذْ عَدَمُ التَّنَافِي فِي العَادَاتِ … كَافٍ عَلَى عَكْسِ التَّعَبُّدَاتِ

[الفصل الثالث في الموانع وفيه مسائل]

" المسألة الأُوْلَى"

٦٢٥ - مَوَانِعُ الأَحْكَامِ إِمَّا رَافِعُ … لِأَصْلِ مَا يَطْلُبُ مِنْهَا الشَّارعُ

٦٢٦ - لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الطَّلَبْ … كَمِثْلِ كُلِّ مَا بِهِ العَقْلُ ذَهَبْ

٦٢٧ - فَالشَّرْطُ فِي تَعَلُّقِ الخِطَابِ … إِمْكَانُ فَهْمِهِ مِنَ الأَلْبَابِ

٦٢٨ - وَرَافِعٌ لَهُ وَلَاكِنْ يُمْكِنُ … حُصُولُهُ كَالحَيْضِ وَهْوَ بَيِّنُ

٦٢٩ - وَرَافِعٌ لِحُكْمِ الاِنْحِتَامِ … لَا الأَصْلِ مِثْلُ الرِّقِّ فِي أَحْكَامِ

٦٣٠ - وَآخَرُ المَعْنَى بِهِ رَفْعُ الحَرَجْ … وَسَبَبُ الرُّخْصَةِ فِي هَذَا انْدَرَجْ

" المسألة الثَّانِيَة"

٦٣١ - وَكُلُّهَا لَا قَصْدَ فِي ارْتفَاعِهَا … لِلشَّرْعِ إِنْ كَانَتْ وَلَا إِيقَاعِهَا

٦٣٢ - وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ اقْتُفِي … مِنْ جِهَةِ التَّكْلِيفِ لِلْمُكَلَّفِ

٦٣٣ - مِنْ حَيْثُ أَنْ أُلْفِيَ مَأْمُورًا بِهِ … أَوْ حَاصِلًا بِالإِذْنِ أَوْ عَنْهُ نُهي

٦٣٤ - كَالكُفْرِ مَانِعٌ مِنَ الأَعْمَالِ … فَذَاكَ وَاضِحٌ بِلَا إِشْكَالِ

٦٣٥ - لَاكِنَّهُ مِنْ حَيْثُ هَذَا فِي النَّظَرْ … لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِهَذَا المُعْتَبَرْ

٦٣٦ - ثَانِيهِمَا المَقْصُودُ مَا قَدْ دَخَلَا … تَحْتَ خِطَابِ الوَضْعِ حَيْثُ يُجْتَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>