كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الخامس في العزيمة والرخصة، وفيه مسائل - المسألة السابعة - ج: 1 - ص: 258

" المسألة السابعة"

٧٠٩ - وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ فِي ذَا الْحُكْمِ … مِنْهَا حَقِيقِيٌّ وَمِنْهَا وَهْمِي

٧١٠ - وَمُعْظَمُ التَّرَخصَّاتِ فِي النَّظَرْ … مِنْ أَوَّلٍ مِثْلُ وُجُودٍ فِي السَّفَرْ

٧١١ - فَإِنْ تَكُنْ عَزِيمَةٌ عَنْهَا يَقَعْ … مَا لَيْسَ يُسْتَطَاعُ طَبْعًا أَنْ وَقَعْ

٧١٢ - أَوْ لَيْسَ يُسْتَطَاعُ شَرْعًا حَمْلُهُ … مُحَقَّقًا لَيْسَ يُظَنُّ أَصْلُهُ

٧١٣ - كَانَ اقْتِفَا الرُّخْصَةِ مِمَّا يُطْلَبُ … وَهْوَ لِحَقِّ اللهِ فِيهِ يُنْسَبُ

٧١٤ - وَمِثْلُهُ الْمَظْنُونُ مَهْمَا اسْتَنَدَا … لِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ قَدْ وُجِدَا

" المسألة السابعة"

في أن المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين "وهي" أي المشقات التي هي مظان التخفيفات "على ضربين" أي نوعين "في"ما يتعلق بـ "ذا الحكم" وهو الوقوف مع أصل العزيمة "منها" ما هو "حقيقي" وهو الضرب الأول "ومنها" ما هو "وهمي" لا ثبوت له حقيقة "ومعظم" ما وقع فيه الترخصات "في"ما يبدو بـ "النظر" هو "من أول" يعني من الضرب الأول، وذلك "مثل" المشقة التي هي وصف "وجودي" حقيقي في "السفر" ومثله المشقة المرضية "فإن تكن عزيمة" ما يترتب "عنها" و "يقع" بها على المكلف "ما ليس يستطاع" احتماله "طبعا" يعني من جهة الطبع البشري وقدرته "أن وقع" الأخذ بها "أو" أنه يستطاع طبعا، ولكنه "ليس يستطاع شرعا حمله" لما فيه من الإخلال بالواجبات الشرعية الأخر، وكان ذلك كله أمرا "محققا" ثابتا "ليس" أساسه "يظن" ولا "أصله" الذي بني عليه "كان" جواب قوله وإن تكن وما بعد "اقتفا" بالقصر للضرورة - أي اتباع "الرخصة" والعمل بمقتضاها "مما يطلب" شرعا إتيانه "وهو" الأخذ بهذا الحكم الرخصة "لحق الله" تعالى "فيه" أي في الموضع "ينسب" فليس ما أساسه حظوظ العباد. "ومثله" أي ما تقدم في الحكم بالأخذ بالعزيمة "المظنون" أنه لا يطلق طبعا أو شرعا ولكن "مهما" أي إن "استندا" - الألف للإطلاق - "لسبب معين" يدل على ذلك كالتجربة والاختبار، "قد وجدا" - الألف للإطلاق - كأن يدخل في الصوم - مثلا - ولم يطق الإتمام، أو الصلاة - مثلا - ولم يقدر على القيام، فقعد. ومن كان هكذا فحكمه الرخصة، فحاله