كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المسألة السابعة - فصل - ج: 2 - ص: 263

١٤١٩ - عَلَى انْخِرَامٍ بَثَّ فِي الْمُنَاسَبَهْ … مَفْسَدَةً مِثْلِيَّةً أَوْ غَالِبَهْ

" فَصْلٌ"

١٤٢٠ - وَقَدْ تُرَى الْمَفْسَدَةُ الْمُسْتَوْضَحَهْ … تُلْغَى لِعُظْمِ مَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَهْ

" على" مسألة "انخرام" وانهدام "بَثّ" - بفتح الباء - أي نشر "في المناسبة" الرابطة بين الحكم وعلته "مفسدة مثلية" أي مساوية لتلك المصلحة "أو" مفسدة "غالبة" أي راجحة على تلك المصلحة. ففي "جمع الجوامع" لابن السبكي وشرحه للمحلى "المناسبة تنخرم" أي تبطل "بمفسدة تلزم" الحكم "راجحة" على مصلحته، "أو مساوية" لها "خلافا للإمام الرازي" في قوله ببقائها، مع موافقته على انتفاء الحكم.

فهو -[أي الحكم - منتف] عنده لوجود المانع.

وعلى الأول [الحكم منتف] لوجود المقتضى (١).

قال محشيه البناني "مثال ذلك مسافر سلك الطريق البعيد لا لغرض غير القصر، فإنه لا يقصر، لأن المناسب وهو السفر البعيد عورض بمفسدة، وهي العدول عن القريب الذي لا قصر فيه لا لغرض غير القصر، حتى أنه حصر قصده في ترك ركعتين من الرباعية، قاله شيخ الإسلام" (٢).

"فصل"

في بيان أنه قد يصار إلى إلغاء المفسدة إذا كانت مما يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة "و" بذلك فإنه "قد ترى" وتبصر "المفسدة المستوضحة تلغى" في الاعتبار فلا يعتد بها وذلك "لعظم ما اقتضته" وتضمنته "المصلحة" المعارضة لها الواقعة في مقابلتها.

قال الشاطبي: "حكى عياض في المدارك أن عضد الدولة فناخسرو الديلمي بعث إلى أبي بكر بن مجاهد والقاضي ابن الطيب ليحضرا مجلسه لمناظرة المعتزلة فلما وصل كتابه إليهما قال الشيخ ابن مجاهد وبعض أصحابه هؤلاء قوم كفرة فسقة لأن الديلم كانوا روافض لا يحل لنا أن نطأ بساطهم وليس غرض الملك من هذا إلَّا أن يقال أن مجلسه

---

(١) يعني الشيخ زكريا الأنصاري.
(٢) حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع ٢/ ٢٨٦.