كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المسألة الرابعة عشرة - فصل - ج: 4 - ص: 13

٢٧٠٠ - وَطَلَبِ الْعِبَادِ لِلْحُظُوظِ فِي … جُمْلَةِ مَا لَهُمْ مِنَ التَّصَرُّفِ

٢٧٠١ - فَمُقْتَضَى التَّشْرِيعِ كُلِّيَاتُ … مُطْلَقَةُ الْحُكْمِ وَجُزْئِيَّاتُ

٢٧٠٢ - فَمَا لِكُلِّيَّاتِهِ قَدِ انْتَمَا … يُشَارِكُ الْجُمْهُورُ فِيهِ الْعُلَمَا

٢٧٠٣ - وَمَا بِجُزْءٍ ثَابِتٍ قَدِ اسْتَقَرْ … يَخْتَصُّ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ بِالنَّظَرْ

" فصل"

٢٧٠٤ - أَرْبَابُ الأحْوَالِ لهُمْ مَجَالُ … لَيْس لِغَيْرِهِمْ بِهِ اسْتِقْلَالُ

٢٧٠٥ - إِذْ أَخَذُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الْعَادَةْ … بِأَكمَلِ الحَالَاتِ وَالْعِبَادَةْ

٢٧٠٦ - وَآثَرُوا الْقَوَاعِدَ الْمَكِّيَّةْ … لِأنَّهَا الْعَزَائِمُ الأصْلِيَّةْ

٢٧٠٧ - مَعْ كَوْنِهَا جَوَامِعَ التَّكْلِيفِ … غَيْرَ مَنَاطِ النَّسْخِ وَالتَّخْفِيفِ

٢٧٠٨ - حَسْبَمَا قَدْ كَانَ فِيهَا الشَّأْنُ … لِسَابِقِي الأُمَّةِ حَيْثُ كَانُوا

٢٧٠٩ - وَمُقْتَضَى التَّحْدِيدِ وَالتَّقْدِيرِ … هُوَ الذِي يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ

٢٧١٠ - فَهْوَ مَجَالٌ لاجْتِهَادِ الْفُقَهَا … لِيَقِفُوا الْجُمْهُورَ عِنْدَ مُنْتَهَا

" الطرف الثاني" فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُجْتَهِدِ مِن أَحْكَامِ فَتوَاه، وفيه مسائل:

" المسألة الأولى"

٢٧١١ - مُفْتِى الْوَرَى وَارِثُ ذِي النُّبُوَّةِ … وَقَائِمٌ مَقَامَهُ فِي الأمَّةِ

٢٧١٢ - لِأنَّهُ مُبَلِّغُ الأحْكَامِ … نِيَابَةً عَنْهُ إِلَى الأنَامِ

٢٧١٣ - وَشَارعٌ لِبَعْضِهَا بِالنَّظَرِ … فَهْوَ لِهَذَا بِاتِّبَاعِهِ حَرِي

٢٧١٤ - ثُمَّ إِذَا مَا صَحَّ بِالْبُرْهَانِ … فَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ

" المسألة الثانية"

٢٧١٥ - فَتْوَى الْمَقَالِ هُوَ الأمْرُ الْجَارِي … وَقَدْ تُرَى بِالْفِعْلِ وَالإِقْرَارِ