كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الشرح - المقدمات - ج: 1 - ص: 84

٤٤ - وَهَا أَنَا بِمَا قَصَدْتُ آتِ … مُقَدِّمًا حُكْمَ المُقَدِّمَاتِ

٤٥ - وَأَسْأَلُ التَّوْفِيقَ وَالإِعَانَةْ … فِي شَأْنِهِ مِنْ رَبِّنَا سُبْحَانَهْ

[المقدمات]

" المقدمة الأولى"

٤٦ - إِنَّ أُصُولَ الفِقْهِ قَطْعِيَّاتُ … لِأَنَّهَا لِلشَّرْعِ كُلِّيَّاتُ

٤٧ - وَذَا بِالاِسْتِقْرَاءِ يَسْتَبِينُ … وَمَا كَذَا فَشَأْنُهُ اليَقِينُ

" وها أنا بما قصدت"من نظم هذا الكتاب على الوجه الذي تقدم وصفه "آت" أي جاء "مقدما" في الذكر كما يقتضي ذلك الوضع والطبع "حكم المقدممات" يعني ما تدل عليه من قضايا وأحكام - هذا ما يظهر لي من كلامه. ولو قال مقدما ذكر المقدمات لكان أبين وأوضح. "وأسال" أي أطلب "التوفيق والإعانة" على السداد وبلوغ المرام والغرض "في شأنه" أي شأن هذا النظم "من ربنا" الكريم الرحيم "سبحانه" وتعالى.

[المقدمات]

"المقدمة الأولى"

في أن أصول الفقه كلها قطعية الثبوت وفي هذا يقول الناظم - رحمه الله -: "إن أصول الفقه" في الدين من حيث ثبوت كونها أصولا فقهية "قطعيات" لا ظنيات إذ الذي لم يقطع بكونه أصلا قطعيا لا تبنى عليه الاحكام الشرعية، وإنما كانت أصول الفقه هذه قطعية "لأنها للشرع" أي ملة وشريعة الإسلام "كليات" وما كان كذلك فهو قطعي "وذا" أي هذا الذي ذكر من أن أصول الفقه قطعية لأنها راجعة إلى كليات الشريعة "بالاستقراء" التام وهو تتبع جميع جزئيات الشيء المستقرئ وهي - هنا - مسائل علم الأصول أصلية كانت أو فرعية "يستبين" يظهر فإن من تتبع هذه المسائل أدرك على قطع أن هذه الأصول راجعة إلى كليات الشريعة الثلاثة وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات، "وما" كان "كذا" أي ثابتًا بهذا السبيل - وهو وهذا الاستقراء - "فشأنه" في الإدراك العقلي "اليقين" أي الجزم بالحكم والقطع به فتحصل