بعلم، "وهو" أي ما ذكر مما ليس من حلب العلم ولا ملحه "الذي يكر" يرجع "بالإبطال على أصول العلم" الثابتة المعتبرة والقواعد المرجوع إليها في الاعتقادات "و" في "الأعمال" المطلوبة شرعا ثم إنه يوجد ويحدث "دون استناده إلى" دليل "قطعي" مجزوم به "في أصله" بحيث لا يتطرق إليه الشك أو الريب "ولا" استناده "إلى" دليل "ظني" معتبر، وإنما مبتناه شبه عارضة، وأوهام وتخيلات. ومثل هذا إنما يذهب إلى اعتباره الموسوسون والأغبياء، إذ لا يستند إلى دليل معتبر "ولا يرى" أي يعلم، ويصير"مستحسنا" محكوما عليه "بـ" الحسن في "العقل معنى" يعني من جهة معناه وفائدته "و" لا يرى كذلك "مستملحا" معدودا من الملح "في الأصل" أي في أصله الذي بنى عليه، وبذلك يخرج على ملح العلم، إذ الملح لا يصحبها منفر ولا هي مما يعادى العلوم، لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة. بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك. خلاصة القول: إن ما كان هذا الذي تقدم وصفا له ساقط اعتباره، إذ ليس من حلب العلم، ولا من ملحه، واستحسانه هنا يكون لشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبله، "فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل فمالوا إليه من ذلك الوجه، وحقيقة أصله وهم وتخيل لا حقيقة له، مع ما ينضاف إلى ذلك من الاغراض والاهواء، كا لاغراب في استجلاب غير المعهود، والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون، والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص، وانهم من الخواص … واشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوب، ولا يحور منه صاحبه إلا بالافتضاح عند الامتحان، حسبما بينه الغزالي وابن عربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما. ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره، وأن المقصود وراء هذا الظاهر، ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر وإنما ينال من الإمام المعصوم تقليدا لذلك الإمام. واستنادهم - في جملة من دعاويهم - إلى علم الحروف وعلم النجوم، ولقد اتسع الخرق في الازمنة المتأخرة على الراقع، فكثرت الدعاوي على الشريعة، بأمثال ما ادعاه الباطنية، حتى آل ذلك إلى ما لا يعقل على حال، فضلا عن غير ذلك، ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السفسطة