- أو كلاما هذا معناه -. "وما" أي وليس "كهاتين" القصتين المذكورتين "على السواء" بل بينها وبين "ما" أي القصة المنسوبة "لأبي يوسف" يعقوب بن إبراهيم الإمام المعروف صاحب أبي حنيفة "والكسائي" علي بن حمزة بن عبد الله الإمام النحوي المعروف فرق يأتي بيانه، وذلك أن الكسائي سأل أبا يوسف.
"في" حكم من قال لزوجته: أنت طالق "أن" بفتح الهمزة وسكون النون "دخلت الدار" فقال له أبو يوسف إذا دخلت طلقت. فقال له الكسائي: أخطأت يا أبا يوسف، إنما الصواب هو: أنه إذا قال: أن فقد وجب الطلاق ووقع الفعل. وإن قال "إن" - بكسر الهمزة - فلم يجب ولم يقع الطلاق. وما استدل به الكسائي - هنا - متصل بما بنى عليه جواب "فهو يرجع" ويستند "لأصل" أي ضابط "نحو" يعني لأصل نحوي "حكمه" ومقتضاه في مثل هذه المسائل التي يعتمد في معرفة الأحكام فيها مدلولات الألفاظ "متبع" ومعتمد عليه. وهذا هو الفرق بين هذه القصة واللتين قبلها. وقصة الكسائي وأبي يوسف هذه ذكرها غير واحد ونصها التام هو:"روى أن أبا يوسف دخل على الرشيد والكسائي يداعبه ويمازحه فقال له أبو يوسف هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك فقال يا أبا يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال يا أبا يوسف هل لك في مسألة فقال نحو أم فقه قال بل فقه فضحك الرشيد حتى فحص برجله ثم قال تلقي على أبي يوسف فقها قال نعم قال يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار وفتح أن قال إذا دخلت طلقت قال أخطأت يا أبا يوسف فضحك الرشيد ثم قال كيف الصواب قال إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق وإن قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق قال فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي (١). ولما أنهى المصنف الكلام على القسمين - المعتبرين في العلوم - وهما: حلب العلم وملحه، انتقل إلى ذكر ما ليس منها وحكمه، فقال: "وكل ما ليس" في العلم "بصلب" - وقد تقدم بيان المراد به - "أو ملح" تقدم بيانه - أيضا - "فعدم اعتباره" والمبالاة بطلبه والبحث عنه "أمر" قد "وضح" وظهر، لأنه ليس