" ويتبع القرآن" ويقتفي "لـ" ما يقتضيه "الموجود في "الحكم و"الاعتبار الوارد" على القلوب الثّابت "الوجود" يعني وجوده، ثمّ يؤول القرآن ويفسر على وفق ذلك ومطابقته "فذا" الحال الحكم الجاري "به" يعني فيه هو "الوقف" عن اعتباره، وهذا هو "السّبيل" أي الطريق "الأنهج" والأبين الأوضح في هذا الشأن "و" أمّا "الأخذ" والاعتداد "مطلقا به" فإنّه أمر "ممتنع" لأنّه بخلاف الحال الأوّل "فإن أتى" شيء من ذلك "التّفسير" الباطن منقولا "عن" شخص "معتبِر" - بكسر الباء - أي ناظر متفكر في الوجود، وهو "على خلاف شرطه" أي الباطن "المقرّر" أي المثبت المتقدم اشتراطه في صحّته "ولم يكن يجري على" الأسلوب "المعهود" في تفسير القرآن الكريم "فهو منزل على" الجانب والاعتبار غير القرآني وهو الجانب "الوجودي" الخارجي، قال الشاطبي: وإن كان الثاني - يعني الحال الثاني المذكور - فالتوقف عن اعتباره في فهم القرآن الكريم لازم، وأخذه على إطلاقه فيه ممتنع لأنه بخلاف الأول فلا يصح إطلاق القول باعتباره في فهم القرآن فنقول: إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة إذا لم يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدمة فهي راجعة إلى الاعتبار غير القرآني وهو الوجودي ويصح تنزيله على معاني القرآن لأنه وجودي أيضا فهو مشترك من تلك الجهة غير خاص فلا يطالب فيه المعتبر بشاهد موافق إلا ما يطالبه المربي وهو أمر خاص وعلم منفرد بنفسه لا يختص بهذا الموضع فلذلك يوقف على محله فكون القلب جارا ذا قربى والجار الجنب هو النفس الطبيعي إلى سائر ما ذكر يصح تنزيله اعتباريا مطلقا فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا النمط صحيح وسهل جدا عند أربابه غير أنه مغرر بمن ليس براسخ أو داخل تحت إيالة راسخ، وأيضا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعنى المقصود المخاطب به الخلق بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد وإن جاء شيء من ذلك وصرح صاحبه أنه هو المراد فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين الاعتبار القرآني والوجودي وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد في السلوك سائر