كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل - المسألة العاشرة - ج: 3 - ص: 337

٢٣٦٣ - لَكِنْ إِذَا صَحَّتْ عَلَى وِزَانِ … شُرُوطِهَا كَانَ لَهَا حَالَانِ

٢٣٦٤ - حَالٌ يُرَى وَأَصْلُ الانْفِجَارِ … مِنْ جِهَةِ الْقُرْآنِ فِيِه جَارِ

٢٣٦٥ - وَيَتْبَعُ الْوُجُودُ فَهْوَ مُعْتَبَرْ … فِي فَهْمِ بَاطِنِ الْقُرْآنِ لَا نَظَرْ

٢٣٦٦ - ثَانِيهِمَا مَا الأَصْلُ فِي انْفِجَارِهِ … مِنْ جِهَةِ الْمَوْجُودِ فِي اعْتِبَارِهِ

" لكن إذا صحّت" نظرا بموافقتها لمقتضيات اللغة وموجبات السياق، وجاءت وهي "على" وفق و"وزان" يعني كمال "شروطها" المقرّرة من جهة اللغة ومراد الشارع على الوجه الذي تقدّم بيانه "كان لها حالان" أحدها: "حال يرى" أي يوجد "وأصل" أي منبع "الانفجار" يعني انفجاره وفيضه "من جهة القرآن" الكريم، فكان حكمه هو الذي "فيه جار" وماض "ويتبعـ"ـه كلّ ما يحتويه "الوجود" ممّا يصدق عليه لفظ الموجود المحدث "فـ"ـهذا الضرب من الاعتبارات الذي هذا حاله "هو "مقبول و"معتبر في فهم باطن القرآن" بلا خلاف في ذلك و"لا نظر" لأنه جار على أخذ العلم من منبعه ومأخذه، ثم إن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن، وهو الهداية التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين، وبحسب التكاليف وأحوالها، لا بإطلاق، وإذا كانت كذلك فالمشي على طريقها مشي على الصّراط المستقيم، ولأنّ الاعتبار القرآني قلّما يجده إلّا من كان من أهله عملا به على تقليد أو اجتهاد، فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده، كما لم يخرجوا في العمل به والتخلّق بأخلاقه عن حدوده، بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازي أحكامه، ويلزم من ذلك أن يكون معتدّا به لجريانه على مجاريه، والشّاهد على ذلك ما نقل من فهم السّلف الصّالح فيه فإنّه كلّه جار على ما تقضي به العربيّة، وما تدلّ عليه الأدلّة الشرعية حسبما تبين قبل (١).

"ثانيهما" أي الحالين هو "ما" أي الذي "الأصل في انفجاره" ووروده على القلوب هو "من جهة الموجود" والكون وكذلك الانفجار والورود يأتي "في"حال "اعتباره" أي الموجود، والتفكر في جزئياته أو كليتهما، أو فيهما معا، فيكون الموجود - الكون - هو الأصل الذي تنبع منه تلك الاعتبارات.

---

(١) الموافقات ٣/ ٣٤٣.