كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الطرف الثاني فيما يتعلق بالمجتهد من أحكام فتواه، وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 4 - ص: 142

٢٧١٩ - ثَانِيهِمَا مَا يَقْتَضِيهِ الْمَنْصِبُ … مِنِ اتِّبَاعِ مَا إِلَيْهِ يَذْهَبُ

٢٧٢٠ - وَفِي خُذُوا عَنِّي وَصَلُّوا أَصْلُهُ … إِذًا فَمَنْ يُفْتِي كَذَاكَ فِعْلُهُ

٢٧٢١ - فَمَا بِهِ الْقَصْدُ إِلَى الْبَيَانِ … فَظَاهِرٌ فِي كُلِّ شَأْنٍ شَانِ

٢٧٢٢ - وَغَيْرُ مَا يُقْصَدُ فِيهِ ذَلِكَا … فَإِنَّهُ فِي حُكْمِهِ كَذَلِكَا

فهو قائم مقامه، ومنزل منزلته.

"ثانيهما ما يقتضيه" ويوجبه "المنصب" النبوي "من" وجوب أو طلب "اتباع ما إليه يذهب" - عليه الصلاة والسلام - من التصرفات، وما يأتيه من الأفعال غير الجبلية، وأصل هذا ودليله قوله الله - تعالى -: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} [الأحزَاب: ٣٧]، وقال قبل ذلك: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] وقال في إبراهيم: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ} [الممتحنة: ٤] إلى آخر القصة. والتأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله، وشرع من قبلنا شرع لنا - كما يقول الشاطبي -.

"و" كذلك "في" قوله - عليه الصلاة والسلام -: "خذوا عني" مناسككم "و" قوله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا" كما رأيتموني أصلي مأخذ حكم هذا الوجه و"أصله"، وكذلك الأمر في قوله - عليه الصلاة والسلام - لأم سلمة "ألا أخبرتيه أني أقبل، وأنا صائم". واقتداء ابن عمر بأفعاله - عليه الصلاة والسلام - على العموم والإطلاق أشهر من أن يخفى، ولذلك جعل الأصولين أفعاله - عليه الصلاة والسلام - في بيان الأحكام كأقواله وإذا تقرر هذا كله وثبت أمره "إذا فمن يفتي" من أهل العلم يكون تصرفه مأخذا للأحكام "كذاك" ويكون "فعله" كذلك مبينا لها.

"فما" من أفعاله يكون "به القصد إلى" تحصيل "البيان" لحكم شرعي "فـ" إنه "ظاهر" كونه مفيدا لذلك الحكم ودالا عليه، وذلك يجري مقتضاه "في كل شان شأن" على وجه الإطلاق، سواء كان شأنا عباديا أو غيره.

"و" أما "غير ما يقصد فيه ذاكا" - الألف للإطلاق - البيان المذكور "فإنه" أيضا "في حكمه" مثل الأول - وهو ما يقصد به البيان - "كذلكا" - الألف للإطلاق -.