كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب - المسألة الثانية - ج: 4 - ص: 205

٢٩٢٢ - وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ أَهْلِ الْبَقَرَهْ … فَإِنَّهَا فِي شَأْنِهَا مُعْتَبَرَهْ

٢٩٢٣ - وَمُكْثِرٌ مِنَ السُّوَالِ يُزْجَرُ … وَإِنْ يَعُدْ فَمَا قَضَاهُ عُمَرُ

٢٩٢٤ - وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّهِ مَا يَرْجِعُ … إِلَى الْمَسَائِلِ التِي لَا تَنْفَعُ

٢٩٢٥ - أَوْ لِلأغَالِيطِ التِي لَا تُعْتَبَرْ … وَكَمْ أَتَى فِي النَّهْيِ عَنْهَا مِنْ أَثَرْ

أبوك حذافة فلما أكثر أن يقول سلوني برك عمر بن الخطاب على ركبتيه فقال: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك وقال: أولا والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أر كاليوم في الخير والشر، وظاهر هذا المساق يقتضي أنه إنما قال سلوني في معرض الغضب، تنكيلا بهم في السؤال حتى يروا عاقبة ذلك ولأجل ذلك ورد في الآية قوله {إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: ١٠١] (١).

"وانظر" كذلك "إلى قصة" بني إسرائيل "أهل البقرة فإنها في شأنها" ومضمونها "معتبرة" في هذا الأمر، فقد روي عن ابن عباس أنه قال: لو ذبحوا بقرة لأجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال الربيع بن خيثم: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف فإن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦)} [ص: ٨٦].

"و" كل من هو "مكثر من السؤال" يردع و"يزجر" عن ذلك "وإن يعد" إلى ذلك ولم ينكف عنه "فـ" حكمه هو "ما قضاه" وحكم به "عمر" بن الخطاب - رضي الله عنه - في ذلك وهو الضرب كما في قصته مع صبيع هذا "وإن من أشده" من جهة ذم الشرع له ونهيه عنه "ما يرجع إلى المسائل التي لا تنفع" في واقع الأمر وإنما يؤتى بها على سبيل الافتراض والاحتمالات الذهنية، "أو ما يرجع للأغاليط" - جمع أغلوطة وهي ما ركب ووضع لإيقاع الناس في الغلط بها على وجه ما وهي بمقتضى ما بني عليه العلم الشرعي "التي لا تعتبر" ولا يعتد بها لأنها ليست من قبيل العلم النافع الذي يطلب للعمل، "وكم أتى" وورد عن الشارع "في" شأن "النهي عنها من أثر" وخبر، فقد روي عن ابن عمر أنه

---

(١) الموافقات ٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣.