ويتأخر العقل فيكون تابعا. قال الناظم:"إن عضد" الدليل "المنقول" السمعي الوارد في النصوص الشرعية "بـ" الدليل "المعقول" أي العقلي، بحيث يحكم كل واحد بالحكم نفسه الذي يحكم به الآخر، وذلك كمنع الكذب الضار، "فشرطه "يعني فشرط العمل بهما "تقدم المنقول" وجعله متبوعا، وتأخر المعقول وجعله تابعا للمنقول المذكور "إذ" - تعليلية - يعني وذلك لأجل أنه "ليس للعقل مع الشرع نظردا وحكم "إلا بقدر ما" أخذ "من النقل" وما منه "ظهر" أنه قد سمح به فإن العقل لا يسرح إلا بقدر ما يسرحه النقل، إلا أنه لا يحجر عليه إلا فيما ليس فيه قدرة على النظر، وكسب الصواب، كالشرعيات "دليله" أي دليل ما ذكر من أن العقل لا يسرح إلا بمقدار ما يسرحه به النقل، هو أنه "لو جاز" أن يكون "حكم العقل" يمضي في الأمور الشرعية مستقلا عن النقل "لجاز أن يبطل حكم الأصل" الذي ضبط به النقل العمل العقلي في هذا الشأن، وذاك الأصل هو ما تقدم ذكره.
"لكن ذا" وهو تعدي العقل مأخذ النقل "غير صحيح أصله" من جواز بطلان الأصل المذكور "كذاك ما أدى إليه" فهو "مثله" في البطلان، والسقوط "ومع ذا" الدليل الذي ذكر يزاد دليل ثان آخر، وهو ما تبين في علم الكلام من أن "التحسين والتقبيح" قد قيل إنهما "من حكمه" بمعنى أنه يحسن ويقبح "ورده" أي هذا القول هو القول "الصحيح" الذي عليه أهل الحق في هذه المسألة. "ولا اعتراض" صحيح يرد "فيه" أي في هذا الذي ذكر من العقل لا حكم له في الأمور الدينية والشرعية "بالتخصيص" للدليل العام الشرعي، ذلك التخصيص الذي يكون معلوما ومدركا "بالعقل" وحده وأمثلة هذا الموضوع تنظر في الأصل. "و" كذلك لا اعتراض أيضا صحيح بالتخصيص "القياس للمنصوص" أي للنص الشرعي وبيان هذا الضرب من التخصيص أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم