كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة وفيه مسائل - المسألة العشرون - ج: 2 - ص: 226

١٣٠٧ - وَالشُّكْرُ أَنْ يَكُونَ صَرْفُ النِّعَمِ … فِيمَا بِهِ رِضَا الْكَرِيمِ الْمُنْعِمِ

١٣٠٨ - وَذَاكَ الانْصِرَافُ بِالْكُلِّيَّهْ … إِلَيْه بِالإِخْلَاصِ لِلطَّوِيَّهْ

١٣٠٩ - وَيَسْتَوِي فِي ذَاكَ مَا لِلْعَادَهْ … مَعَ الذِي رَجَعَ لِلْعِبَادَهْ

١٣١٠ - أَمَّا الْعِبَادَاتُ فَأَمْرُهَا ظَهَرْ … لِأنَّ حَقَّ اللهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرْ

١٣١١ - كَذَاكَ فِي الْعَادَاتِ حَيْثُ مَا هِي … بِالنَّظَرِ الْكُلِّيِّ حَقُّ اللهِ

١٣١٢ - لِذَاكَ لَا يَجُوزُ لِلْعِبَادِ … تَحْرِيمُ طَيِّبَاتِ رِزْقِ العِبَادِ

١١٤] وقوله عز وجل: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧].

"والشكر" هو "أن يكون" من المكلف "صرف النعم فيما" من الأعمال "به" أي فيه "رضا" ربنا "الكريم المنعم" سبحانه "وذاك" راجع إلى "الانصراف"، والتوجه "بالكلية إليه" تعالى، ويكون ذلك "بإخلاص للطوية" أي الضمير والقصد.

قال الشاطبي: ومعنى بالكلية أن يكون جاريا على مقتضى مرضاته بحسب الاستطاعة في كل حال، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام "حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا" (١).

"ويستوي في ذاك" الحق من حيث جريان حكمه "ما" من الأفعال والأمور ينسب "للعادة" ويعد منها "مع الذي" من الأعمال قد "رجع للعبادة" فجريان ذلك الحكم واقع فيهما معا "أما العبادات فأمرها" في ذلك أمر قد "ظهر" وبان حاله فيه، وذلك "لأن حق الله" تعالى "فيها" هو أساسها "المعتبر" في تشريعها، فهي حقه - تعالى - الذي لا يحتمل الشركة، فهي مصروفة إليه.

"كذاك" الأمر أيضا "في العادات" من "حيث ما" زائدة يعني من حيث "هي بـ" اعتبار "النظر الكلي" إليهما "حق الله".

و"لذاك" الذي تقرر هنا "لا يجوز للعباد" من عند أنفسهم "تحريم" ما أحل الله - تعالى - لهم من "طيبات رزق العباد" به صلاح أحوالهم المعيشية، وقيام وجودهم.

---

(١) الموافقات/ ٢/ ص ٢٤٤.