كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

(النظر الأول في كليات تتعلق بالأدلة) - المسألة السابعة - ج: 3 - ص: 86

١٥٩٠ - وَمَا مِنَ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ … يَثْبُتُ كُلِّيًا لَدَى الْمَكِّيَّهْ

١٥٩١ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْعَلْ لَّهُ قَانُونُ … أَوْ ضَابِطٌ لَهُ بِهِ تَعْيينُ

١٥٩٢ - فَذَاكَ رَاجِعٌ لِمَعْنىً قَدْ عُقِلْ … وَللْمُكَلَّفِينَ أَمْرُهُ وُكِلْ

١٥٩٣ - وَقِسْمُ ذَا أَكْثَرُهُ فِي الْعَادِي … كَالْعَدْلِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْعِبَادِ

١٥٩٤ - وَمَا أَتَى فِيهَا بِقَيْدٍ وَضُبِطْ … حُكْمًا بِقَانُونٍ إِلَيْهِ يَرْتَبِطْ

١٥٩٥ - فَرَاجِعٌ مَعْنَاهُ لِلتَّعَبُّدِ … مِمَّا مُكَلَّفٌ لَهُ لَا يَهْتَدِي

حاله وحكمه.

"و" بيان ذلك أن كل "ما من الأدلة الشرعية يثبت" يعني ثبت في النص الشرعي حالة كونه "كليا" يعني مطلقا غير مقيد - وهذا يرد "لدى" أي في الآيات "المكية" - و"من غير أن يجعل" ويوضع "له قانون" أي أصل يعرف به حده وماهيته "أو ضابط" مخصوص ينضبط به معناه، وهو "له" أي لذلك الدليل "به" أي بذلك الضابط "تعيين" أي بيان لعينه وذاته، وما قصد به معينا، "فذاك" الدليل"راجع" في فهمه وإدراك المعنى المراد به "لمعنى قد عقل" أي معقول مدرك بالعقل.

"و" بذلك لم يضبط شرعا، وإنما "لـ"ـنظر "المكلفين أمره" يعني أمر ضبطه وإدراك المعنى المراد به "وكل" وأسند واعتمد فيه.

"و" الـ"قسم ذا" يعني: وهذا القسم من الأدلة "ـكثره" يرد "في"الأمر "العادي" المعقول المعنى، الذي يدرك حسنه إن كان حسنا وقبحه إن كان قبيحا بمقتضيات الطباع، وذلك "كالعدل والعفو عن العباد" وغير ذلك مما وردت أدلته وهي مطلقة في شأنه، كالصبر والشكر في المأمورات، والظلم والفحشاء والمنكر، والبغي ونقض العهد في المنهيات.

"و" أما "مما أتى فيها" - في بمعنى من - يعني منها أي من الأدلة الشرعية وهو "بقيد" يحجزه عن الإطلاق "وضبط حكما" يعني من جهة ما يفيد من حكم "بقانون" وضابط "إليه يرتبط" فهو مشدود إليه لا ينفك عن مقتضاه. "فـ"ـذاك "راجع معناه" ومبتناه الشرعي "للتعبد" وهو "مما مكلف" - التنوين للتنويع - لا يصل "له" بنظره و"لا" له "يهتدي"