كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الأول في الإحكام والتشابه وفيه مسائل - المسألة الخامسة - ج: 3 - ص: 127

١٧٢٦ - وَفِي حَقِيقِيٍّ مَضَى تَمْثِيلُهُ … لَيْسَ بِلَازِمٍ لَنَا تَأْوِيلُهُ

١٧٢٧ - لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِهِ تْكلِيفُ … وَلَا أَتَى فِي شأْنِهِ تَعْرِيفُ

١٧٢٨ - وَأَنَّ هَذَا كَانَ مِنْ شأْنِ السَّلَفْ … وَشَأْنِ مَنْ تَابَعَهُمْ مِنَ الْخَلَفْ

١٧٢٩ - وَمَالَ بَعْضُ الْمُتَأخِّرِينَا … لِعَكْسِهِ فَئَاثَرَ التَّبْيِينَا

١٧٣٠ - مُسْتَنِدًا لِمُقْتَضَى الْوَقْفِ عَلَا … فِي الْعِلْمِ عَطْفًا وَهْوَ وَجْهٌ نُقِلَا

ذلك، لأن مجموع الدليلين المتعارضين على الوجه المتقدم هو المحكم، وقد مر بيانه.

"و" أما "في" الدليل ذي التشابه الـ"حقيقي" الذي قد "مضى تمثيله" بآيات الإستواء، واليد، والوجه ونحو ذلك، فإنه "ليس بـ "ـأمر"لازم لنا تأويله" وذلك "لكونه ليس" متعلقا "به" يعني بفهمه "تكليف، ولا أتى في شأنه" من الشارع "تعريف" أو بيان له، فتحصل من ذلك أننا ما كلفنا إلا بأن نمسك عن الخوض فيه وتفويض العلم به حقيقة لله - تعالى - "و" قد تقرر "أن هذا" هو الذي "كان من شأن السلف" الصالح "وشأن من تابعهم" في هذا السبيل "من الخلف" الذين جاؤوا من بعدهم "ومال بعض المتأخرينا" - الألف للإطلاق - من هذه الأمة كالأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم في هذا الشأن "لعكسه" أي عكس هذا الذي نقل عن السلف "فئاثر" أي اختار "التبيينا" لهذه الأدلة بطريقة التأويل لها، كما هو الشأن في الأدلة المتصفة بالتشابه الإضافي.

"مستندا" في هذا الذي ذهب إليه في هذا الشأن إلى ما يفهم من اتساع العرب في كلامها، من جهة الكناية والاستعارة والتمثيل وغيرها من أنواع الاتساع وكذلك "لمقتضى الوقف على في العلم" في قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عِمرَان: ٧] "عطفا" على لفظ الجلالة "وهو وجه" ضعيف في تفسير هذه الآية "نقلا" - الألف للإطلاق - عن مجاهد بن جبير، وزعم أن العلماء يعرفون المتشابه. واحتج له بعض أهل اللغة، فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا، وزعم أن موضع "يقولون" نصب على الحال. وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا، ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل، فإن لم يظهر فعل فلا يكون حال.