كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الرابع في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل - المسألة الثالثة - ج: 3 - ص: 230

٢٠١٠ - فَالاعْتِبَارُ هَكَذَا اسْتِعْمَالِي … وَرَعْيُهُ مُنْجٍ مِنَ الإِجْمَالِ

٢٠١١ - وَالاعْتِبَارُ قَبْلَهُ قِيَاسِي … وَللسَّمَاعِ الْحُكْمُ فِي الْقِيَاسِ

٢٠١٢ - فَمِنْ أُصُولِ النَّحْوِ أَنَّ الْمُتَّبَعْ … هُوَ السَّمَاعُ إِنْ تَعَارُضٌ وَقَعْ

٢٠١٣ - إِذًا فَالاعْتِبَارُ لِلْعُمُومِ … مِنْ جِهَةِ الْمَسَاقِ وَالْمَفْهُومِ

٢٠١٤ - أَعْنِي بِهِ مُقْتَضَيَاتِ الْحَالِ … لِضَبْطِهَا أَوْجُهُ الاسْتِعْمَالِ

" فالاعتبار" الذي هو مبني على مراعاة ما ذكر من مقتضى العادات والأحوال "هكذا" هو اعتبار "استعمالي" والعمل به في حمل الألفاظ على المعاني "ورعيه" مسلك "منج" وحافظ "من الإجمال" في الكلام، وهو انبهام معناه، وخفاؤه، لأنه يدرك به رجحان المعنى المراد عند تعارض الاحتمالات في الكلام.

"و" أما "الاعتبار" الذي ذكر "قبله" فإنه اعتبار "قياسي" سمي بذلك لجريانه على أصل الوضع العام الذي يجري حكمه باطراد ما لم يخرج عن أصله لموجب كالسياق، "و" القياس في محل فـ "للسماع" يعطي "الحكم" والرجحان "في" مطرد "القياس" الجاري به العمل في هذا المقام.

"فمن أصول" علم "النحو أن المتبع "والمعمول به "هو السماع إن" حصل "تعارض" بينه وبين القياس، و"وقع" وهذا أمر جار المضي على مقتضاه في جميع الجزئيات اللغوية؛ "إذا" بناء على هذا "فالاعتبار لـ" مقتضى "العموم" ومدلوله، إنما يعلم حده وحاله "من جهة المساق" - أي اللواحق والسوابق التي تكتنفه "و" المعنى "المفهوم" من الكلام "أعني به" أي بالمفهوم هنا "مقتضيات" ومدلولات "الحال" الذي عليه المتكلم، أو المخاطب أو هما معا. وبيان ذلك أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه، مما يدل عليه الكلام خاصة، دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي؛ كما أنها أيضا تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع. وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال؛ فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره، وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم وكذلك قد يقصد بالعموم صنفا مما يصلح اللفظ له في أصل الوضع، دون غيره من الأصناف؛ كما أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم ومراده من ذكر البعض الجميع؛ كما تقول،