كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة - ج: 2 - ص: 599

ثِقاتٌ (١)، ولأنَّ البلوغَ من شرائط التَّكليف بالفروع.

وعنه: تَجب (٢) على مميِّزٍ، ذكرها في «المذهب» و «الشَّرح»، وزاد: بناءً على تكليفه.

وذكر السَّامَرِّيُّ: إن لَزِمت المكتوبةُ صبيًّا؛ لَزِمته، وقيل: لا، واختاره المجْدُ، وقال: هو كالإجماع للخبر.

(ذَكَرٍ) ذكره ابنُ المنذر إجماعًا (٣)؛ لأنَّ المرأةَ ليست من أهل الحضور في مجامِع الرِّجال.

وفي «نهاية الأَزَجيِّ» روايةٌ: أنَّها تَلزَمها (٤).

(حُرٍّ)، هو المشهور، وهو قول أكثرهم، ولأنَّ العبد مملوك المنفعة محبوسٌ على سيِّده، أشبه المحبوس بالدَّين (٥).

ومقتضاه: أنَّها لا تجب (٦) على المعتَق بعضُه، وقيل: يلزمه في نَوبَته، وهو ظاهِرٌ.

---

(١) أخرجه أبو داود (١٠٦٧)، والحاكم (١٠٦٢)، والبيهقي (٥٥٧٨)، وطارق بن شهاب له رؤية وليست له رواية، فتكون روايته من قبيل مرسل الصحابي، وهي حجة عند جماهير المحدثين، قال النووي: (وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي وهو حجة)، وصححه ابن الملقن والألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٧٥٧، البدر المنير ٤/ ٦٣٦، صحيح أبي داود ٤/ ٢٣٢.
(٢) في (أ) و (ز): يجب.
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٠.
(٤) في (و): يلزمها.
(٥) زاد في (أ) و (ز): (وعنه: تَلزَمه، اختاره أبو بكر؛ لعموم الآية، وقياسًا على الظُّهر، فيُستحَبُّ أن يستأذِنَ سيِّده، ويَحرُم منعُه ومخالفتُه، قال المؤلِّف: لا يَذهب إليها من غير إذْنٍ. وعنه: تلزمه بإذن سيِّدٍ) ومسحت من الأصل، وضرب عليه في (د). وتأتي قريبًا في كلام المصنف ٢/ ٦٠٣.
(٦) في (و): لا يجب.