كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الجنائز - فصل - ج: 3 - ص: 81

(وَوَضَعَهُ عَلَى سَرِيرِ غَسْلِهِ)؛ لأنَّه يُبعِد عن الهوامِّ، ويَرتفِع عن نَداوة الأرض.

(مُتَوَجِّهًا) إلَى القِبلة على جنبه الأيْمَن، وقيل: على ظهره، (مُنْحَدِرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ)؛ أي: يكون رأسُه أعلى (١) من رجليه (٢)؛ ليَنصَبَّ عنه ماءُ الغسل وما يَخرُج منه.

(وَ) يَجِبُ أنْ (يُسَارَعَ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ)؛ لِما رَوَى الشَّافعيُّ وأحمدُ والتِّرمذيُّ وحسَّنه، عن أبي هريرة مرفوعًا: «نفْسُ المؤمن معلَّقةٌ بدَينه حتَّى يُقضَى عنه» (٣)، ولا فرق بين دَيْن الله تعالى ودَيْن الآدمي.

زاد في «الرِّعاية»: قبل غَسْلِه، وقال السَّامَرِّيُّ: قبل دَفْنه بوفائه أو برهْنٍ أو ضَمِينٍ عنه إن تعذَّر وفاؤه عاجِلاً، ولِما فيه من إبْراء الذِّمَّة.

(وَ) يُسَنُّ (تَفْرِيقُ وَصِيَّتِهِ)؛ لِمَا فيه من تعجيل الأجْر.

واقتضى ذلك: تقديم الدَّين على الوصيَّة؛ لقول علِيٍّ: «قضَى رسولُ الله

---

(١) في (و): أعلاه.
(٢) في (أ): رجله.
(٣) أخرجه الشافعي (ص ٣٦١)، وأحمد (١٠٥٩٩)، والترمذي (١٠٧٨، ١٠٧٩)، وابن ماجه (٢٤١٣)، والحاكم (٢٢١٩)، من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ووقع فيه اختلاف، فقيل هكذا، وقيل: عن سعد، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورجَّح الترمذي والدارقطني الوجه الثاني، قال الترمذي بعد أن أخرجه: (هذا حديث حسن وهو أصح من الأول)، وعمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ضعفه جماعة كابن سعد وابن معين في رواية، ونقل ابن عبد البر عن أحمد بن زهير قال: (سئل يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فقال: هو صحيح، وسئل عن عمر بن أبي سلمة فقال: ضعيف الحديث)، وقال البخاري: (صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه)، وقال أبو حاتم: (ليس بذاك القوي)، وقال ابن عدي: (حسن الحديث لا بأس به)، وقال ابن حجر: (صدوق يخطئ)، وصحح الحاكم الحديث. ينظر: علل الدارقطني ٩/ ٣٠٣، التمهيد ٢٣/ ٢٣٦، تهذيب التهذيب ٧/ ٤٥٧.