للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالدَّين قبل الوصيَّة» (١).

وذهب أبو ثَورٍ إلَى عكسه؛ لظاهِر النَّص.

وجوابه: أنَّ الوصيَّة لمَّا أشبهت الميراث (٢) في كونها بلا عِوَضٍ، فكان في إخْراجها مشقَّةٌ على الوارث، فقُدِّمت؛ حثًّا على إخراجها.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ: (ولذلك (٣) جِيءَ بكلمة «أوْ» التي للتَّسوية) (٤)؛ أي: فيستويان في الاهتمام وعدم التَّضييع (٥) وإنْ كان مقدَّمًا عليها.

(وَتَجْهِيزُهُ)؛ لقوله : «لا يَنبغِي لجيفة مُسلِمٍ أنْ تُحبس بين ظهرانَيْ أهلِه» رواه أبو داودَ (٦)، ولأنَّه أصْونُ له، وأحْفَظُ من التَّغيير، لكنْ لا بأس أنْ


(١) أخرجه أحمد (٥٩٥، ١٠٩١)، والترمذي (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٢٧١٥)، وابن الجارود (٩٥٠)، والبيهقي في الكبرى (١٢٥٦١)، ومداره على الحارث الأعور، قال البيهقي: (والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه)، وله طريق أخرى أخرجه الدارقطني (٤١٥٢)، والبيهقي (١٢٥٦٣)، من رواية يحيى بن أبي أنيسة الجزري، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، لكن يحيى الجزري قال عنه أحمد والدارقطني: (متروك)، وقال البخاري: (ليس بذلك)، وعلقه البخاري بصيغة التمريض (٤/ ٥)، قال ابن حجر: (إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي: "إن العمل عليه عند أهل العلم"، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تَجْرِ عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به)، وحسنه الألباني، ومما يقوي خبر الحارث الأعور هنا أيضًا أن ابن كثير قال عنه: (لكن كان حافظًا للفرائض معتنيًا بها وبالحساب). ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٣٦٤، تفسير ابن كثير ٢/ ٢٢٩، الفتح ٥/ ٣٧٧، الإرواء ٦/ ١٠٧.
(٢) في (أ): الموات.
(٣) في (أ): وكذلك.
(٤) ينظر: تفسير الزمخشري ١/ ٤٨٤.
(٥) في (د) و (و): التضيع.
(٦) أخرجه أبو داود (٣١٥٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٦٦٢٠)، عن سعيد بن عثمان البلوي، عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وحوح: أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي يعوده، وذكره. قال الإشيبلي: (إسناده ليس بقوي)، وقال الألباني: (وهذا إسناد ضعيف مظلم؛ مَنْ دون حصين بن وحوح لا يعرفون، وقد قال الحافظ في كلٍّ من عروة بن سعيد الأنصاري وأبيه: "مجهول"، وفي البلوي: "مقبول"، مع أنه لم يرو عنه غير عيسى بن يونس، ولم يوثقه غير ابن حبان). ينظر: الأحكام الوسطى ٢/ ١٢٥، الضعيفة (٣٢٣٢).