كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الجنائز - فصل في غسل الميت - ج: 3 - ص: 121

مسألةٌ: قاطع الطَّريق يُقتَل أوَّلاً، ويُغسَّل ويُصَلَّى عليه، ثم يصلب (١). وقيل: يؤخران عن (٢) الصلب، قاله في «التلخيص».

(وَإِذَا وُلِدُ السّقْطُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ)، ذَكَره مُعظَم الأصحاب، نَصَّ عليه في رواية حرْبٍ وصالِحٍ (٣)؛ لقوله ﵇: «والسِّقْط يُصَلَّى عليه، ويُدْعَى لوالدَيه بالمغفرة والرَّحمة» رواه أحمدُ وأبو داودَ، ورواه النَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وصحَّحه، ولفظُهما: «والطِّفل يُصَلَّى عليه» (٤)، واحتَجَّ به أحمدُ (٥)، ولأنَّه نَسَمةٌ نُفِخ فيها الرُّوحُ.

وظاهره (٦): أنَّه يُغسَّل ويُصَلَّى عليه وإن لم يَستهِلَّ، وأنَّه قبل استكمالها لا

---

(١) قوله: (ثم) سقط من (أ)، وهي في (د): ويصلب.
(٢) في (ب) و (ز): على، وفي (أ): عين.
(٣) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٧٦، مسائل أبي داود ص ٢٢١، مسائل ابن هانئ ١/ ١٩٣.
(٤) أخرجه أحمد (١٨١٦٢، ١٨١٨١)، وأبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، وابن ماجه (١٥٠٧)، وابن حبان (٦٠٣٢)، والحاكم (١٣٤٤)، من حديث المغيرة بن شعبة ﵁، لكن اختلف في رفعه ووقفه، ورجح وقفه الدارقطني، وصححه ابن حبان والحاكم مرفوعًا.
وأخرجه الترمذي (١٠٣٢)، وابن ماجه (١٥٠٨)، والحاكم (١٣٤٥)، من حديث جابر ﵁، قال الترمذي: (وروى أشعث بن سوار وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفًا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع)، ورجح وقفه أيضًا النسائي والدارقطني، قال ابن حجر: (وقد ضعفه النووي في شرح المهذب، والصواب: أنه صحيح الإسناد، لكن المرجح عند الحفاظ وقفه).
وأخرجه أبو داود (٢٩٢٠)، من حديث أبي هريرة ﵁، وقال ابن عبد الهادي: (إسناده جيد)، وصححه الألباني.
ينظر: علل الدارقطني ١٣/ ٣٨١، المحرر (٩٦٥)، الفتح ١١/ ٤٨٩، التلخيص الحبير ٢/ ٢٦٦، الإرواء ٦/ ١٤٦.
(٥) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٧٦، زاد المعاد ١/ ٤٩٤.
(٦) في (ب) و (ز): فظاهره.