كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب زكاة الخارج من الأرض - فصل في المعدن - ج: 3 - ص: 336

ثُمَّ مثَّله بقوله: (مِنَ الجَوْهَرِ، والصُّفْرِ (١)، وَالزِّئْبَقِ، وَالقَارِ، وَالنّفْطِ، وَالكُحْلِ، وَالزِّرْنِيخِ، وَسَائِرِ مَا يُسَمَّى مَعْدِنًا)؛ كالبِلَّوْر، والعقيق، والحديد، والكِبْريت، والمُغْرة (٢)، ونحوها، (فَفِيهِ الزَّكَاةُ)؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧]، ولما روى (٣) ربيعةُ بن عبد الرحمن عن غير واحدٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أقطع بلال بن الحارث المعادِن القِبْليَّة، قال: «فتلك لا يُؤخَذُ منها إلاَّ الزَّكاةُ إلى اليوم» رواه مالكٌ وأبو داودَ (٤)، ولأنَّه حقٌّ يَحرُم على أغنياء ذوي القربى، ففيه الزَّكاة لا الخُمُس؛ كسائر الزكوات، وظاهره: وإن لم يَنطبِعْ من غير جنس الأرض.

وقد رُوِيَ مرفوعًا: «لا زكاةَ في حَجَرٍ» (٥)، إن صحَّ؛ فمحمولٌ على

---

(١) في (و): والصدف.
(٢) قال في تاج العروس ١٤/ ١٤٢: (طين أحمر يصبغ به).
(٣) قوله: (روى) سقط من (أ).
(٤) أخرجه مالك (١/ ٢٤٨)، ومن طريقه أبو عبيد القاسم بن سلاَّم (٨٦٤)، وابن زنجويه (١٢٦٤)، وأبو داود (٣٠٦٣)، والبيهقي (١١٨٤١)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحدٍ مرسلاً.
ورواه عبد العزيز الدراورديُّ، عن ربيعةَ موصولاً: أخرجه الحاكم (١٤٦٧)، والبيهقي (١١٨٢٤)، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه. والحارث بن بلال المزنيُّ، لا يُعرف حالُه، كما قاله أحمد، وقال ابن حجر: (مقبول)، يعني عند المتابعة، وإلا فليِّن الحديث، وهنا تفرَّد به، ولا متابعَ له على الوصل.
وأخرج أحمد (٢٧٨٥)، والبزَّار (٣٣٩٥)، من طرقٍ عن كثير بن عبد الله المزنيِّ، عن أبيه، عن جدِّه نحوه، وكثيرٌ ضعفه الأَئمَّة، قال الشافعيُّ: (ركنٌ من أركان الكذبِ)، وقال أحمد: (منكرُ الحديث).
والحديث ضعَّفه غيرُ واحدٍ من أهل العلم، منهم الشافعي وأبو عبيد. ينظر: الأمُّ للشَّافعي ٢/ ٤٦، الأموال لأبي عبيد ص ٤٢٦، تهذيب الكمال ٢٤/ ١٣٧، البدر المنير ٥/ ٥٩٨، تقريب التهذيب (١٠٢٠)، الإرواء ٣/ ٣١٢.
(٥) أخرجه ابن عدي (٦/ ٤٦)، والبيهقي (٧٥٩٠)، من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، وفيه عمر بن أبي عمر الكلاعي، قال ابن عدي: (ليس بالمعروف، حدَّث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات)، وقال ابن حجر: (وتابعه عثمان الوقاصي، ومحمد بن عبيد الله العرزمي كلاهما عن عمرو بن شعيب، وهما متروكان)، وضعف الحديث البيهقي وابن الملقن وغيرهما. ينظر: البدر المنير ٥/ ٦٠٥، التلخيص الحبير ٢/ ٣٩٤، السلسلة الضعيفة (٤٨٠١).