كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب زكاة الأثمان - فصل - ج: 3 - ص: 362

(وَقَبِيعَةُ السَّيْفِ)؛ لقول أنَسٍ: «كانت قبيعةُ سيفِ النَّبيِّ ﷺ فضَّةً» رواه الأثرم (١)، والقبيعة: ما يُجعَل على طرف القَبضة، وعبارة الخِرَقِيِّ أعمُّ (٢)، وهي (٣) مقتضى كلام أحمد، وعليه اعتمد الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في «شرحه» (٤)، قال هشام: (كان سيفُ الزُّبير محلًّى بالفضَّة) رواه الأثرم (٥)، ولأنَّها حِلْيةٌ معتادةٌ للرجل، أشبهت الخاتَمَ.

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٥٨٥)، والترمذي (١٦٩١)، والدارمي (٢٥٠١) والطحاوي (١٤٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٧٠)، من طرقٍ عن جرير بن حازم، حدثنا قتادة، عن أنس ﵁. ورواية جرير عن قتادة ضعيفة كما قال أحمد وابن معين، وتابعه همَّام بن يحيى، أخرجه النسائي (٥٣٧٤) -مقرونًا بجريرٍ- والطحاوي في المشكل (١٣٩٩)، وهمَّام ثقةٌ من رجال الشَّيخين.
وأخرجه أبو داود (٢٥٨٦)، والترمذي (١٦٩١)، والنسائي (٥٣٧٥)، وغيرهم من طرق عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً، قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضَّةٍ»، وهشام الدَّستوائي أثبت النَّاس في قتادة كما قال الأئمة، ولذا رجَّح أكثر الأئمَّة الرِّواية المرسلة، فقال الدَّارمي عن رواية هشام: «وزعم الناس أنه هو المحفوظ»، ورجحه أحمد وأبو حاتم وأبو داود والبزار والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم.
ورجَّح الترمذيّ الرواية الموصولة، وقوَّاها ابن القيِّم، وصحَّحها الألباني، وللحديثِ شاهدٌ: أخرجه النَّسائي (٥٣٧٣)، عن عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ﵁، وسنده صحيح كما قاله ابن حجر والألباني. ينظر: العلل ومعرفة الرجال (ت/ ٣٩١٢)، الجرح والتعديل ٩/ ٤٥٧، العلل للدارقطني ١٢/ ١٥٠، البدر المنير ١/ ٦٣٥، تهذيب السنن ٣/ ٤٠٤، التلخيص الحبير ١/ ٨٥، الإرواء ٣/ ٣٠٥.
(٢) حيث قال: (وليس في حلية سيف الرجل)، قال الزركشي ٢/ ٥٠٢: (قول الخرقي يشمل التحلية بالذهب والفضة، وينبغي أن يحمل كلامه على الفضة؛ لأن الذهب لا يباح منه إلا حلية السيف، على المشهور من الروايتين).
(٣) في (د) و (و): وهو.
(٤) ينظر: شرح العمدة ٢/ ٣١٢.
(٥) أخرجه البخاري (٣٩٧٤)، عن هشام، عن أبيه، قال: «كان سيف الزبير بن العوام محلًّى بفضة»، قال هشام: وكان سيف عروة محلًّى بفضة.