كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الزكاة - باب زكاة العروض - ج: 3 - ص: 373

وقال المجْدُ: (هو إجماعٌ متقدِّمٌ)، وذكَر الشَّافعيُّ في القديم: أنَّ النَّاس اختلفوا في ذلك؛ فقال بعضهم: لا زكاة، وقال بعضهم: تجب، قال: (وهو أحبُّ إلينا)، ومن أصحابه من أثبت له قولاً في القديم: لا تجب (١)، وحكاه أحمدُ عن مالكٍ (٢)، واحتجَّ بقوله ﵇: «عفوتُ (٣) لكم عن صدقة الخيل والرَّقيق» (٤)، ولأنَّ الأصلَ عدمُ الوجوب.

---

(١) في (و): لا يجب. ينظر: بحر المذهب للروياني ٣/ ١٤٥، البيان للعمراني ٣/ ١٤٥.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٩٢.
(٣) في (أ): غفرت.
(٤) أخرجه أبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٠)، والنسائي (٢٤٧٧، ٢٤٧٨)، وأحمد (٧١١)، وابن خزيمة (٢٢٨٤)، وعبد الرزاق (٦٨٨١)، وابن أبي شيبة (٣٦٣٨٤)، وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي ﵁، بلفظ: «قد عفوتُ عن صدقة الخيل والرقيق»، واختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي رفعًا ووقفًا، وقد صحح غير واحد من الأئمة كلا الوجهين عن أبي إسحاق، منهم البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي، وأبو إسحاق السبيعي: ثقة مكثر، تغير حفظه، لكن روى عنه هذا الحديثَ الثوري والأعمش وأبو عوانة، وقد سمعوا منه قبل التغير، وعاصم هو ابن ضمرة السلولي الكوفي، متكلّم فيه، وهو صدوق حسن الحديث، وحسَّن الحديث مرفوعًا: الزيلعي والبغوي والنووي وابن حجر، وصححه الألباني وقوَّاه. ينظر: العلل للدارقطني ٣/ ١٥٨، السنن الكبرى ٤/ ١١٨، شرح السنة ٦/ ٤٧، نصب الراية ٢/ ٣٢٨، تنقيح التحقيق ٣/ ٤٥، المختلطين للعلائي ت/ ٣٥، شرح علل الترمذي ٢/ ٧١٠، فتح الباري ٣/ ٣٢٧، صحيح أبي داود ٥/ ٢٩٣.