للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

جاز، [ومنها] (١) لا يجوز عنهما (٢) وينقطع الحَولُ.

وإن عجَّل واحدةً منها وأخرى من غيرها؛ جاز، جزم به في «منتهى الغاية».

وقال المؤلِّف: تُجزِئُ واحدةٌ عن الحول الأوَّل.

(وَإِنْ) مَلَك نصابًا، ثمَّ (عَجَّلَهَا (٣) عَنِ النِّصَابِ وَمَا يَسْتَفِيدُهُ، أَجْزَأَ عَنِ النِّصَابِ)؛ لما تقدَّم، (دُونَ الزِّيَادَةِ) نَصَّ عليه (٤)؛ لأنَّه عجَّل (٥) زكاة ما (٦) ليس في ملْكه، فلم يُوجَد السَّبَبُ كما في النِّصاب الأوَّل.

وعنه: تُجزِئُ عنها (٧)؛ لوجود سبب الزَّكاة في الجملة.

وفي «الفروع»: يتوجه منها (٨) احتِمال تخريج (٩): بضمه (١٠) إلى الأصل في (١١) حول الوجوب، فكذا في التَّعجيل.

واختار في «الانتصار»: يُجزِئُ عن المستفاد (١٢) من النِّصاب فقطْ.

وقيل به إن لم يَبلُغ المستفادُ نصابًا؛ لأنَّه يَتْبعُه في الوجوب والحَول


(١) في الأصل و (أ) و (ب): ومنهما. والمثبت موافق لما في الفروع ٤/ ٢٧٧، والإنصاف ٧/ ١٨٤.
(٢) في (ب): عنها.
(٣) قوله: (عجلها) سقط من (ز).
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢٧٨.
(٥) في (ب): تعجيل.
(٦) في (ب): مال.
(٧) في (ب): عنهما.
(٨) قوله: (منها) سقط من (أ).
(٩) في (و): تخرج.
(١٠) في (ب): يضمه.
(١١) في (د) و (ز) و (و): من.
(١٢) في (و): الاستفاد.