كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الصيام - باب ما يكره للصائم فعله، وما يستحب، وحكم القضاء - ج: 3 - ص: 553

ويَمَصُّ [لسانها] (١)»؛ لضعْف إسناده، بل قال أبو داودَ: (ليس بصحيحٍ) (٢)، ويجوز أن يكون مَصَّه فِي غَيرِ حالة الصَّوم، ولو سُلِّم؛ فيُحمَل علَى عدم ابتلاع ما عليه.

فلو أخْرج مِنْ فِيهِ حصاةً أوْ درهمًا أوْ خَيطًا، ثمَّ أعاده، فإن كَثُرَ ما عليه؛ أفْطَرَ، وإلاَّ فلا فِي الأصحِّ؛ لعدَمِ تحقُّق انفصاله ودخوله إلى حلقه؛ كالمضمضة، ولو أخْرَج لسانَه ثمَّ أعادَهُ؛ لم يُفطِر؛ لأِنَّ الرِّيق لم يَنفصِلْ عن محلِّه، واخْتارَ ابنُ عَقِيلٍ خلافَه.

(وَأَمَّا النُّخَامَةُ)؛ فكثيرٌ من أصحابنا أطْلَق الخلافَ، والمذهبُ: أنَّه يُفطِر بها سواءٌ كانت من جَوفه، أو صدْره، أو دماغه، إذا وَصَلَتْ إلَى فِيهِ، وصرَّح فِي «الفروع»: بالفِطْر بالتي من جَوفه؛ لأِنَّها مِنْ غَيرِ الفَمِ؛ كالقَيْءِ.

والثَّانية: لا يُفطِر، نقلها المَرُّوذِيُّ (٣)؛ لاِعتيادها في الفم كالرِّيق.

وعليهما (٤) ينبني التَّحريمُ.

فَرْعٌ: إذا تَنَجَّس فمُه بدَمٍ أوْ قَيْءٍ ونحوِه، فبَلِعَه؛ أفْطَر، نَصَّ عليه (٥)، وإن

---

(١) كذا في (ب)، وفي الأصل وبقية النسخ: (لسانه). والمثبت هو الموافق لما في المصادر الحديثية.
(٢) أخرجه أحمد (٢٥٩٦٦)، وأبو داود (٢٣٨٦)، وابن خزيمة (٢٠٠٣)، وفي سنده محمد بن دينار، وهو صدوق سيئ الحفظ، وشيخه سعد بن أوس صدوق له أغاليط، والحديث ضعفه أبو داود والزيلعي، وقال: (قال ابن عدي: «ويمص لسانها»، لا يقوله إلا محمد بن دينار، وقد ضعفه يحيى بن معين، وسعد بن أوس، قال ابن معين فيه أيضًا: بصري ضعيف، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا حديث لا يصح)، وضعفه ابن حجر وغيره، وفي الصحيح وغيره عن عائشة: «أنه كان يقبل وهو صائم» وليس في شيء منها: «ويمص لسانها». ينظر: نصب الراية ٤/ ٢٥٣، الفتح ٤/ ١٥٣، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٢٧٠.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٣٣٢.
(٤) في (د) و (و): وعليها.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٣٠.