كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته - ج: 1 - ص: 166

وقيل: أو متفرِّقة، (فَنَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهُمَا)، وقيل: وعلى ألا يرتفع غيره (١)، (فَهَلْ يَرْتَفِعُ سَائِرُهَا)؛ أي: باقيها، قال ابن هشام (٢): (ولا أعلم أحدًا من أئِمَّةِ اللُّغَة ذكر أنَّها بمعنى الجميع إلَّا الجوهري، وهو وهَمٌ) (٣)، (عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: يرتفع، وهو قول القاضي، وجزم به في «الوجيز»، وهو الأصحُّ؛ لأنَّ الأحداث تتَداخَل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الجميع.

والآخَر: لا يرتفع إلَّا ما نواه، وقاله أبو بكر عبد العزيز؛ لأنَّه لم يَنوِه، أشبَه ما لو لم ينوِ شيئًا. فعلى قوله؛ إذا اغتسلت من هي حائض جُنُب للحيض؛ حلَّ وطؤها دون غيره؛ لبقاء الحرمة.

وفيه وجهٌ: إن سبق أحدُهما ونواه؛ ارتفع غير المَنْوِي (٤)، وإلَّا فلا.

وفيه وجهٌ: تجزئ نيَّةُ حَيْضٍ (٥) عن جنابة من غير عكس، وما سوى ذلك يرتفع.

وفيه وجه: لا يُجزِئ أحدُهما عن الآخر، ويجزئ في (٦) غيرهما.

وظاهِرُه (٧): أنَّه إذا نوى الجميعَ ارتفع، وهو كذلك عند الأكثر؛ لأنَّه لم

---

(١) قوله: (فنوى بطهارته أحدهما، وقيل: وعلى ألا يرتفع غيره) سقطت من (أ).
(٢) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام، من أئمة العربية، من تصانيفه: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وعمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب، ورفع الخصاصة عن قراء الخلاصة، وشذور الذهب، توفي سنة ٧٦١ هـ. ينظر: المقصد الأرشد ٢/ ٦٦، الإعلام ٤/ ١٤٧.
(٣) لم نقف على كلام ابن هشام، وقد ذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٤٠ اعتراض بعض أهل اللغة على الجوهري في ذكره (سائر) بمعنى (جميع)، وذكر خلاف أهل اللغة في تصويبه وتخطئته.
(٤) في (و): عن المنوي. وقوله: (غير المنوي) سقطت من (أ). والمثبت موافق لما في الإنصاف ١/ ٣١٨.
(٥) في (و): الحيض.
(٦) في (و): من.
(٧) في (و): فظاهره.