للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّيخ تقيُّ الدين: من تولى منهم (١) ديوانًا للمسلمين انتقض عهدُه (٢).

وفي «الرِّعاية»: يُكرَه إلاَّ ضرورةً.

فرعٌ: تَحرُم الاستعانةُ بأهل الأهواء في شَيءٍ من أمور المسلمين؛ لأِنَّهم أعظمُ ضررًا؛ لكونهم دعاةً، بخلاف اليهود والنَّصارى، نصَّ على ذلك (٣).

(وَيَرْفُقُ بِهِمْ فِي السَّيْرِ)، فيسير بهم سير أضعفهم؛ لقوله : «أميرُ القوم أقطفهم» (٤)؛ أي: أقلُّهم سَيرًا (٥)، ولئلاَّ يَنقطِع منهم أحدٌ، أو يَشُقَّ عليهم (٦)، فإن (٧) دعت الحاجة إلى الجِدِّ فيه؛ جاز، نقل ابن منصور: (أكره السَّير الشَّديد إلاَّ لأمر يَحْدُث) (٨)؛ لأِنَّه جَدَّ حين بلغه قول عبد الله بن أُبَيٍّ: ﴿لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ﴾ [المنَافِقون: ٨]؛ ليشتغل النَّاس عن الخوض فيه (٩).


(١) قوله: (من تولى منهم) سقط من (أ).
(٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٤٨، الاختيارات ص ٤٥٠.
(٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٤٨.
(٤) أخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ١٠١)، من حديث ابن عباس ، وفي سنده المعلَّى بن هلال، وهو متروك الحديث كذَّاب، وعدَّ ابن عدي وغيره هذا الحديثَ من مناكيره.
وأخرجه ابن عساكر في التاريخ (٧٣/ ١٢٦)، من رواية معاوية بن قُرّة مرسلاً، وفي سنده شَبيب بن شَيبة، ضعفه ابن معين وأبو داود والنَّسائي وغيرهم، والحديثُ لا يصح، وضعفه الألباني. ينظر: الجرح والتعديل ٤/ ٣٥٨، تهذيب الكمال ١٢/ ٣٦٣، و ٢٨/ ٢٩٨، السِّلسلة الضَّعيفة (٢٩٩٤).
(٥) قال في النهاية ٤/ ٨٤: (القِطاف: تقارب الخطْوِ في سرعةٍ، من القطف: وهو القطع، ومنه الحديث: «أقطف القوم دابة أميرهم»، أي: أنهم يسيرون بسير دابته، فيتبعونه كما يتبع الأمير).
(٦) قوله: (عليهم) سقط من (ب) و (ح).
(٧) في (أ): وإن.
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٨٧٥.
(٩) أخرجه عبد بن حميد كما في فتح الباري (٨/ ٦٤٤)، وابن أبي أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٨/ ١٢٧)، -واللفظ له- عن سعيد بن جبير، وإسناده صحيحٌ إلى سعيد بن جبير مرسلاً، قاله ابن كثير وابن حجر. وأصل القصَّة في الصَّحيحين دون ذكر الإسراع في السَّير، أخرجها البخاري (٤٠٩٥)، ومسلم (٢٥٨٤)، وذكرها بذكر الإسراع ابن هشامٍ في السِّيرة (٢/ ٢٩٢)، والبيهقيُّ في الدَّلائل (٤/ ٥٣).