كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الجهاد - باب قسمة الغنائم - ج: 4 - ص: 508

يُفْضِي إلى ضياع الثمن على المشتري (١) وحرمان أخذه من الغنيمة، ولو لم يأخذه؛ لأدَّى إلى ضياع حقِّه، فالرُّجوع بشرط وزن (٢) القيمة جمْعٌ بين الحَقَّينِ.

(وَعَنْهُ: لَا حَقَّ لَه فِيهِ)، نَصَّ عليه في رواية أبي داودَ، وضعَّف الأوَّلَ، وقال: هو عن مجاهدٍ (٣)؛ لما روى ابن عمر مرفوعًا: «وإن أدركه بعد ما قُسِم؛ فليس له فيه شَيءٌ» (٤)، وكتب عمر إلى (٥) السَّائب: «أيُّما رجلٍ أصاب رقيقه ومتاعه بعينه؛ فهو أحقُّ به، وإن أصابه في أيدي التُّجَّار بعدما قُسِم؛ فلا سبيل إليه»، وعن سلمان بن ربيعة نحوه، رواهما سعيدٌ (٦).

---

(١) قوله: (ضياع الثمن على المشتري) سقط من (أ).
(٢) في (ح): وإن.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٢٦.
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٤٤٤)، وابن عدي في الكامل (٨/ ٥٣٦)، والبيهقي في الخلافيات (٥٢٥٩)، من طريق سويد، عن ياسين، والدارقطني (٤١٩٨)، والبيهقي في الخلافيات (٥٢٥٧)، من طريق إسحاق بن عبد الله، كلاهما عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ المصنف، وسويد بن عبد العزيز السلمي، متروك واهٍ، وشيخه ياسين الزَّيات: متروك منكر الحديث، وتابع سويدًا عن الزهري: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك مجمعٌ على ضَعفه. والحديث ضعفه بهذا اللّفظ: ابن عدي والدارقطني والبيهقي والإشبيلي والزيلعي والألباني. ينظر: التاريخ الأوسط (٢٥٣١)، الكامل لابن عدي ٤/ ٤٩٠، الأحكام الوسطى ٣/ ٩٩، تاريخ الإسلام للذهبي ٣/ ٨١٤، نصب الراية ٣/ ٤٣٥، السلسلة الضعيفة (٥٣٨).
(٥) قوله: (عمر إلى) رسم في (ح): عالى.
(٦) أثر عمر ﵁: أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٠٣)، عن الشعبي مرسلاً. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٣٥٢)، والدارقطني (٤١٩٩)، والبيهقي في الكبرى (١٨٢٥٥)، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر، قال الدارقطني: (مرسل)، وقال البيهقي: (منقطع؛ قبيصة لم يدرك عمر)، واستدرك عليه ابن التركماني في الجوهر النقي ٩/ ١١٢، فقال: (سماعه ممكن)، قال الشافعي: (هذا عن عمر ﵁ مرسل، إنما رُوي عن الشعبي عن عمر ﵁، وعن رجاء بن حيوة عن عمر، وكلاهما لم يدرك عمر ﵁ ولا قارب ذلك)، وأعله ابن حزم في المحلى ٥/ ٣٥٥ بذلك، وقواه ابن التركماني في الجوهر النقي ٩/ ١١٢، بأنه مروي عن عمر من خمسة أوجه، يشد بعضها بعضًا.
وأثر سلمان بن ربيعة ﵁: أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٠٠)، عن سلمان بن ربيعة قال: «إذا أصاب المشركون شيئًا لأحد من المسلمين، ثم ظهر عليهم، فهو لصاحبه ما لم يقسم، فإذا قُسم؛ فلا حق له فيه»، وعلقه ابن حزم في المحلى ٥/ ٣٥٤، وضعفه بحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف الحديث.