كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الجهاد - باب قسمة الغنائم - ج: 4 - ص: 541

جنسٍ، فالعِتْقُ يصادفه (١)، فيعتِقُ عليه، والباقي بالسِّراية. وفي «البلغة»: فيمن يعتق عليه رواياتٌ، الثَّالثة: موقوفٌ، إن تعيَّن سهمه في الرَّقيق عتَقَ، وإلاَّ فلا.

وظاهره: لا فرق في المُعتَق أن يكون رجلاً، أو امرأةً، أو صبِيًّا.

وصرَّح في «المغني» و «الشرح»: بأنَّ الغانم إذا أعتق رجلاً منها؛ لا يعتِقُ؛ لأِنَّه لا يصير رقيقًا بنفس السَّبيِ، وإنَّما يخيَّر فيه الإمامُ، فيحمل الكلامُ على من يصير رقيقًا بنفس (٢) السبي (٣) كالنِّساء والصِّبيان.

(وَالْغَالُّ مِنَ الْغَنِيمَةِ)، وهو مَنْ كَتَم ما غنمه، أو بعضَه، فيجب أن (يُحْرَقَ رَحْلُهُ كُلُّهُ)، قاله (٤) الحسنُ وجماعةٌ؛ لِمَا رَوَى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ وأبا بكر وعمر حرَّقوا متاعَ الغالِّ» رواه أبو داودَ (٥)، ولحديث عمر بن الخطَّاب: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر بذلك» رواه سعيدٌ والأثْرَمُ (٦).

---

(١) في (أ): فصادفه.
(٢) قوله: (السبي وإنما يخير فيه الإمام … ) إلى هنا سقط من (ب) و (ح).
(٣) في (ح): الصبي.
(٤) في (ح): قال.
(٥) أخرجه أبو داود (٢٧١٥)، وابن الجارود (١٠٨٢)، والحاكم (٢٥٩١)، والبيهقي (١٨٢١١)، كلُّهم من طريق الوليد بن مسلم، حدَّثنا زهير بن محمَّد، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه.
وقد رويَ عن الوليد، عن زهيرٍ، عن عمرو بن شعيب من قوله مُرسلاً كما ذكره أبو داود، وسنده ضعيفٌ، فإنَّ زهير بن محمد العنبري: ثقةٌ يُغرِب ويَأتي بما يُنكر، وخاصَّةً روايةَ أهلِ الشَّام عنه فهي غيرُ مستقيمةٍ كما قال أحمدُ والبخاريُّ، وهذه منها، فالوليد بن مسلمٍ شاميٌّ يدلِّس تدليس التَّسوية، والحديث ضعَّفه البيهقيُّ والإشبيليُّ وابن حجر والألباني، وقال ابن حجر: (وزهير بن محمد ضعيف الحديث، والمحفوظُ عن عمرو بن شعيب قولَه). ينظر: الأحكام الوسطى ٣/ ٨١، معرفة السنن ١٣/ ٢٧٠، الكاشف (١٦٦٦)، تغليق التعليق ٣/ ٤٦٤، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٣٥٠.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٢٩)، وأحمد (١٤٤)، وأبو داود (٢٧١٣)، والترمذي (١٤٦١)، والحاكم (٢٥٨٤)، من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: «من وجدتموه قد غلَّ فاضربوه، وحرقوا متَاعه»، وفي سنده صالح بن محمد بن زائدة: ضعيفٌ منكر الحديث، وقد ضعَّف حديثَه هذا البخاريُّ وأبو داود والترمذيُّ والدَّارقطنيُّ والبيهقي وغيرُهم، قال البخاريُّ: (عامة أَصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهذا باطلٌ ليسَ بشيءٍ، وصالح بن محمَّد منكرُ الحديث، تركه سُليمان بن حربٍ)، وقال الدارقطني: (وهذا خطأٌ، لم يتابَع عليه، ولا له أصلٌ عن النبيِّ ﷺ. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٢٩١، علل الترمذيِّ الكبير ص ٢٣٧، الكامل لابن عدي ٥/ ٩٠، العلل للدارقطني ٢/ ٥٢، السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٧٤، تهذيب الكمال ١٣/ ٨٧، التلخيص الحبير ٤/ ٢١٠، تغليق التعليق ٣/ ٤٦٤.