كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الجهاد - باب أحكام الذمة - ج: 4 - ص: 618

من إحداثهما في دار الإسلام إجماعًا (١)؛ لحديث عبد الرَّحمن بن غَنم (٢)، ولقول ابن عبَّاسٍ: «إنَّما (٣) مصر مصرته العربُ، فليس لهم أن يبنوا فيه بِيعةً» رواه أحمد، واحتجَّ به (٤).

زاد في «المحرَّر» و «الفروع»: إلاَّ فيما شرطوه فيما فُتِح صُلْحًا على أنَّه لنا، نصَّ عليه (٥)؛ لأنَّه فعل استحقُّوه بالشَّرط، فجاز لهم فعله، كسائر الشروط (٦).

---

(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ١١٦.
(٢) وهو كتاب عمر ﵁، وتقدم تخريجه ٤/ ٤٦٢ حاشية (٣).
(٣) كذا في النسخ الخطية، ولفظه كما في الأثر: «أيما».
(٤) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ١٦٢)، وعبد الرزاق (١٠٠٠٢)، وابن أبي شيبة (٣٢٩٨٢)، وأحمد كما في أحكام أهل الملل للخلال (٩٦٧)، وأبو عبيد في الأموال (٢٦٩)، وابن زنجويه (٤١٤)، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (٣/ ١٢٠٣)، والبيهقي في الكبرى (١٨٧١٦)، وابن عساكر في تاريخه (٢/ ١٨٢)، ومداره على حنش، حسين بن قيس، أبي علي الرحبي، وهو ضعيف الحديث جدًّا، بل منكر الحديث كما قال أحمد وغيره، قال الحافظ في التلخيص ٤/ ٣٢٣: (وفيه حنش وهو ضعيف)، إلا أن الإمام أحمد احتج بالأثر مرارًا فيما أورده الخلال في جامعه (ص ٣٤٥)، ونقله عنه ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٣/ ١١٨١)، ومن ذلك: ما أسنده عن عبد الله بن الإمام أحمد، قال: كان المتوكل إذا أحدث من أمر النصارى ما أحدث، كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم، إلى أبي حسان الزنادي وغيره، فكتبوا إليه واختلفوا، فلما قرأه عليه عبد الله، قال: أبعث بما أجابوا فيه هؤلاء إلى أحمد بن حنبل؛ ليكتب إليَّ لما يرى في ذلك، قال عبد الله: ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحدٌ يحتج بالأحاديث إلا أبا حسان الزنادي، واحتج عن الواقدي، فلما قُرئ على أبي عرفه، وقال: (هذا جواب أبي حسان)، وقال: (هذه أحاديث ضعاف)، فأجابه أبي، واحتج بحديث ابن عباس مع مسائل أيضًا. ثم ساق أثر ابن عباس ﵄ بإسناده. فاحتجاج أحمد به مع تضعيف ما أورده القضاة من أحاديث الباب يدل على قوته عنده، ولعل هذا الحديث هو مراد عبد الله في العلل ٢/ ٤٨٦ فإنه لما ذكر حنشًا قال: (حسين بن قيس، يقال له حنش؛ متروك الحديث، له حديث واحد حسن، روى عنه التيمي في قصة البيع أو نحو ذلك الذي استحسنه أبي). وينظر: التكميل لصالح آل الشيخ ص ٧٣.
(٥) ينظر: المحرر ٢/ ١٨٥.
(٦) في (ح): المشروط.