كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب أحكام الذمة - فصل - ج: 4 - ص: 631

وذكر ابنُ هُبَيرةَ عنه: ما لم يشرط أكثر.

وفي «الواضح»: الخُمس.

وذكر المؤلِّف: للإمام تَرْكُه إذا رأى المصلحةَ فيه.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ) والآمِدِيُّ: (يُؤْخَذُ مِنَ الْحَرْبِيِّ كُلَّمَا (١) دَخَلَ إِلَيْنَا)؛ لأنَّ سببَه الدُّخولُ إلينا، والشيء يتكرَّر بتكرُّر سببه.

وقال القاضي: لا يُؤخَذ منه شَيءٌ من ميرة (٢) محتاجٍ إليها؛ لأنَّ في دخولهم نفعًا للمسلمين.

تنبيهٌ: يستثنى من أموال التجارة: ثَمن الخمر والخنزير، فإنَّه لا يُؤخَذ عُشْرُه؛ لأنَّه ليس بمالٍ في حقِّنا.

ونقل الميمونيُّ: بلى (٣)، جزم به في «الرَّوضة» و «الغُنْيَة»، وأنَّه يؤخذ عُشْر ثمنه في قول (٤) عمرَ، رواه أبو عُبَيدٍ، وجوَّد (٥) أحمدُ إسنادَه (٦).

---

(١) في (أ): إذا.
(٢) قوله: (من ميرة) في (أ): في مدة. والميرة: الطعام ونحوه، مما يجلب للبيع. ينظر: العين ٨/ ٢٩٥، النهاية ٤/ ٣٧٩.
(٣) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٦٢، المحرر ٢/ ١٨٧.
(٤) قوله: (قول) سقط من (ح).
(٥) في (أ): وجوز.
(٦) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٢٩)، وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ١٣٩)، وابن أبي شيبة (١٠٧٩٩)، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة: أن بلالاً قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: «لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن».
وأخرجه عبد الرزاق (٩٨٨٦)، وأبو عبيد في الأموال (١٢٨)، وأحمد كما في أحكام أهل الملل للخلال (١٧٣)، وابن زنجويه (١٩٨)، عن الثوري، عن إبراهيم، عن سويد، نحوه، ولفظه: «لا تفعلوا، ولكن وَلُّوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها»، إسناده صحيح، إبراهيم بن عبد الأعلى وثقه أحمد وغيره، وقال الحافظ في التقريب: (ثقة)، وقد سئل أحمد عن إسناده كما في أحكام أهل الملل فقال: (إسناد جيد)، واحتج به مرارًا، فلا ندري لِمَ أشار الحافظ إلى تضعيفه في الدراية ٢/ ١٦٣، بقوله: (وفي إسناده إبراهيم بن عبد الأعلى).
وضعف ابن حزم في المحلى ٦/ ٤٤٧ زيادة إسرائيل: «وخذوا أنتم من الثمن»، وقال: (وإسرائيل ضعيف)، ولم يصب بل هو ثقة، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وآخرون.