للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نافِعًا، وأُعْظِمُ أَنْ أقولَ عبدَ الله بنَ عمرَ) (١) انتهى.

واعْتِراضُ المالكيِّ بعمل أهل المدينة؛ مدفوعٌ بمخالفة (٢) سعيد بن المسيِّب والزُّهريِّ وابن أبي ذِئْبٍ.

فإن قيل: هو خبرُ آحادٍ فيما تَعُمُّ به البلوى.

فالجواب: بأنَّه مستفيضٌ، فإنَّه روي أيضًا (٣) من (٤) حديث حَكِيم بن حِزامٍ (٥)، وأبي هريرة (٦)، وأبي برزة (٧) الأسلميِّ (٨)، وجابرٍ (٩).

فإن قيل: قد روي عن عمر أنَّه قال: «البيع صفقة (١٠) أو خيار» (١١)، ولأنَّه (١٢) عقد معاوَضةٍ، فيلزم بمجرَّده كالنِّكاح، وبأنَّ المراد بالتَّفرُّق في


(١) ينظر: معالم السنن للخطابي ٣/ ١٢٠.
(٢) في (ح): مخالفة، وفي (ق): لمخالفته.
(٣) قوله: (أيضًا) سقط من (ظ) و (ح).
(٤) قوله: (من) سقط من (ظ).
(٥) أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
(٦) أخرجه أحمد (١٠٩٢٢)، وأبو داود (٣٤٥٨)، والترمذي (١٢٩٢)، وقال: (حديث غريب)، وحسنه الألباني.
(٧) في (ح): بردة.
(٨) أخرجه أبو داود (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢١٨٢)، إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
(٩) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٤)، والطبراني في الأوسط (٣٥٥٢)، والدارقطني (٢٨٦٧)، والحاكم (٢٣٠٦)، قال الدارقطني: (رجاله ثقات)، وصححه الحاكم. ينظر: الإرواء ٥/ ١٢٦.
(١٠) في (ح): صفة.
(١١) أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (٣/ ٥٥٠)، وعبد الرزاق (١٤٢٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٢٥٧٧)، فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، وفيه رجل مجهول. وأخرجه أبو يوسف كما في الأم للشافعي (٣/ ٩)، عن الشعبي، عن عمر مرسلاً. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢٧٣)، عن الحجاج عن عمر. وهذا معضل. قال البيهقي في الكبرى: (ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر)، وضعفه الشافعي وابن حزم في المحلى ٧/ ٢٥٠.
(١٢) في (ح): ولا أنه.