كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب البيع - باب بيع الأصول والثمار - ج: 5 - ص: 266

(وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: بِحُقِوقِهَا؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أظهرُهما: يدخُلان (١)؛ لأنَّهما من حقوقها، وما كان كذلك فيدخل فيها بالإطلاق؛ كطُرُقِها ومنافعها.

والثَّاني: لا؛ لأنَّهما ليسا من الأرض، فلم يدخُلا كالثَّمرة، والفرق: أنَّها تُراد للنَّقل، وليست من حقوقها، بخلاف الشَّجر والبناء، وعلى هذا: للبائع تبقِيتُه.

وفي «التَّرغيب»: هل يتبعها في الرَّهن كالبيع إذا قلنا يدخل؟ فيه الوجهان؛ لضعفه، وكذا الوصيَّة والوقف ونحوهما.

فرعٌ: إذا باعه قريةً؛ لم تدخُل (٢) مزارعُها إلاَّ بذكرها، وفي «المغني» و «الشَّرح»: أو قرينة، قال في «الفروع»: وهو أَوْلى؛ كالمساوَمة على أرضها.

ولا يدخُل زرعٌ ولا بذْرٌ، وحكم الغرس بين بنيانها (٣)؛ حكم الغرس في الأرض على ما تقدَّم.

مسألة: إذا باعه بستانًا؛ دخل فيه الشَّجر؛ لأنَّه اسمٌ للأرض والشَّجر والحائط، بدليل أنَّ الأرض المكشوفة لا تُسمَّى به، ويدخل (٤) فيه البناء كالشَّجَر، ذكره ابنُ عَقِيلٍ.

وقيل: لا؛ لعدم الاِفتقار إليه.

فإن باعه شَجَرًا؛ لم تدخل (٥) الأرض، ذكره أبو إسحاق بن شاقلا؛ لأنَّ الاِسْمَ لا يتناوَلُها، ولا هي تَبَعٌ للمبيع (٦)، فإن باعه شجرةً فله تبقيتها في

---

(١) كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب).
(٢) في (ظ): يدخل.
(٣) في (ح): في بنائها.
(٤) في (ح): ويدخله.
(٥) في (ظ): يدخل.
(٦) في (ق): للبيع.