كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الطهارة - باب نواقض الوضوء - ج: 1 - ص: 231

التَّغيير إلَّا مرَّةً واحدةً، فيكون أولى.

وقياسهم الذَّكر على بقيَّة البدن؛ لا يستقيم؛ لأنَّه يتعلَّق به أحكام ينفرد بها من إيجاب الغُسل بإيلاجه، والحدِّ، والمهر، وغير ذلك.

ومنهم من حمله على المسِّ من وراء حائل؛ لأنَّه كان في الصَّلاة، والمُصَلِّي في الغالب إنَّما يمسُّه من فوق ثيابه، ولهذا علَّل بأنَّه بَضعة منه.

قلت: وقد روى الطَّبراني بإسناده وصحَّحه، عن قيس، عن أبيه، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «من مسَّ ذكره فليتوضَّأ»، قال: (ويشبه أن يكون طَلْقٌ سمع الناسِخَ والمنسوخَ) (١)، وفي تصحيحه نظرٌ؛ فإنَّه من (٢) رواية حماد بن محمَّد الحنفي وأيوب بن عتبة، وهما ضعيفان، وحينئذ فتتعارض روايتاه (٣)، ويرجع إلى أحاديث النقض.

(بِيَدِهِ)، وهي (٤) من رؤوس الأصابع إلى الكوع؛ كالسَّرقة والتَّيمُّم (٥)، (أَوْ بِبَطْنِ (٦) كَفِّهِ (٧)؛ للعموم، والأوَّل مُغنٍ عنه؛ لأنَّه يشمله.

وعنه: يختصُّ النَّقض ببطن الكفِّ؛ لأنه آلة (٨) اللَّمس، وفي حَرْفِ كَفِّه وجهان.

---

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٨٢٥٢)، وهو من رواية حماد بن محمد الحنفي، عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه، وحماد ضعفه الحافظ صالح جزرة، قال العقيلي: (لا يثبت). ينظر: تعليقة على علل ابن أبي حاتم لابن عبد الهادي (ص ٨٧)، نصب الراية للزيلعي ١/ ٦٢.
(٢) في (أ): في.
(٣) في (أ): روايتان.
(٤) في (أ): وهو.
(٥) في (و): كالتَّيمُّم والسرقة.
(٦) قوله: (أو) سقط من (و).
(٧) زاد في (ب): أو بظهره.
(٨) قوله: (لأنَّه آلة) هو في (و): لآلة.