كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الطهارة - باب نواقض الوضوء - ج: 1 - ص: 238

ولأنَّه مَسٌّ فلم ينقض كمس البهيمة، والمُلامسة في الآية أريد بها الجِماعُ، قاله عليٌّ (١) وابنُ عبَّاس (٢).

ولو باشر مباشرةً فاحشةً، وقيل: إن انتشر؛ نقض.

وإذا لم ينقُض مسُّ فرْجٍ وأنثى؛ استُحِبَّ الوضوء، نصَّ عليه (٣).

(وَعَنْهُ: يَنْقُضُ لَمْسُهَا بِكُلِّ حَالٍ)، وهو (٤) قول ابن مسعود (٥)، ورواه الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه (٦)، وقال عمرُ وابنُ مسعود: «القُبلةُ من اللَّمْس، وفيها الوضوء» رواه الأثرم (٧).

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٦٠)، وابن جرير في التفسير (٧/ ٦٧)، وابن المنذر في الأوسط (٦)، عن علي ﵁ قال: «اللمس هو الجماع، ولكن الله كنى عنه»، وفيه أشعث بن سوار، وهو ضعيف يكتب حديثه ويعتبر به. ينظر: التهذيب ١/ ٣٥٢.
وأخرج ابن المنذر في التفسير (١٨٢٠)، من طريق جرير، عن بيان، عن الشعبي، عن علي ﵁، بمثله. إسناده صحيح.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٥٧)، وابن جرير في التفسير (٧/ ٦٤)، وابن المنذر في الأوسط (٨)، من طرق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النِّسَاء: ٤٣]، قال: «هو الجماع». وهو صحيح، قال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٣١٤: (وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك).
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٦.
(٤) في (أ): وهي.
(٥) أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (١٢١)، وابن جرير في التفسير (٧/ ٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (١٢)، والبيهقي في الكبرى (٦٠٦)، عن ابن مسعود، قال: «الملامسة ما دون الجماع»، وإسناده صحيح.
(٦) قوله: (أبيه) هو في (أ): عبد الله.
والأثر: أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٩)، بلفظ: «قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء».
(٧) أما أثر عمر ﵄: فأخرجه الحاكم (٤٧٠)، والدارقطني (٥١٧)، والبيهقي في الكبرى (٦٠٥)، عن عمر قال: «إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها»، قال ابن عبد البر: (وهذا عندهم خطأ؛ لأن أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر، لا عن عمر). ينظر: التمهيد ١/ ٢٥٣، تنقيح التحقيق ١/ ٢٥٥.
وأما أثر ابن مسعود ﵁: فأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٦٩)، وعبد الرزاق (٤٩٩)، وابن جرير في التفسير (٧/ ٦٩)، وابن المنذر في الأوسط (١١، ١٤)، والدارقطني (٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥)، والبيهقي في الكبرى (٦٠٧)، والطبراني في الكبير (٩٢٢٧)، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال: «القبلة من اللمس وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع»، صححه الدارقطني، وأبو عبيدة وإن كان لم يسمع من أبيه، فقد صرَّح جمع من الحفاظ بصحَّة روايته عنه. ينظر. مجموع الفتاوى ٦/ ٤٠٤، شرح علل الترمذي ١/ ٥٤٤، فتح الباري لابن رجب ٧/ ٣٤٢.