(٢) أما الموقوف: فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢٨٤)، والدينوري في المجالسة (٨٨٥)، وابن المنذر في الأوسط (٨٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٢٩٨)، من طرق عن ابن عباس ﵄، ولا يخلو طريق من ضعف، وليس في طريق منها من رواية بقية، وإنما رواية في المرفوع كما سيأتي. وقد صح عنه ما صرح فيه بعدم النقض: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٣٣)، عن مجاهد، قال: قلت لابن عباس: السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر إلى ما لا يحل أينقض الوضوء؟ قال: «لا، الحدث حدثان: حدث من فوق وحدث من أسفل»، وإسناده صحيح. أما المرفوع: فأخرجه الديلمي في مسند الفردوس (٢٨١٤)، ومن طريقه الجورقاني في الأباطيل (٣٣٩)، فيه بقية بن الوليد وقد عنعنه، قال الجورقاني (١/ ٥٣٠): (هذا حديث باطل، وبقية إذا تفرد بالرواية فغير محتج بروايته؛ لكثرة وهمه)، ووافقه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٠١). (٣) أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥)، من حديث أبي هريرة ﵁.