كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الإجارة - فصل - ج: 6 - ص: 105

كالمسْتَعِيرِ.

قال صاحب «التَّلْخيص»: ومَحَلُّ الرِّوايات إذا لم تكن (١) يَدُ المالِكِ عَلَيهَا، فإنْ كانَتْ؛ فلا ضَمانَ بحال (٢).

فَرْعٌ: إذا اسْتَعْمَل مُشْتَرَكٌ خاصًّا؛ صحَّ، ولِكُلٍّ مِنْهُما حُكْمُ نَفْسِه.

(وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ، وَلَا خَتَّانٍ، وَلَا بَزَّاغٍ) وهو البَيْطارُ، (وَلَا طَبِيبٍ)، خاصًّا كان كلٌّ مِنْهُم أوْ مُشْتَرَكًا، (إِذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعَةِ، وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ)؛ لأِنَّه فَعَلَ فِعْلاً مُبَاحًا فلم يَضْمَنْ سِرايَتَه كحَدٍّ؛ لأِنَّه لا يُمْكِنُ أنْ يُقالَ: اقْطَعْ قَطْعًا لا يَسْرِي، بخِلافِ: دُقَّ دَقًّا لا يَخرِقُه.

واقْتَضَى ذلك: أنَّهم إذا لم يَكُنْ لهم حِذْقٌ في الصَّنْعة؛ أنَّهم يَضْمَنُونَ؛ لأِنَّه لا تَحِلُّ (٣) لهم مباشَرةُ القَطْعِ، فإذا قَطَعَ؛ فَقَدْ فَعَلَ مُحرَّمًا، فيضمن (٤) سِرايَتَه، بدليلِ قولِه ﵇: «مَنْ تَطَبَّبَ بغَيرِ عِلْمٍ؛ فهُوَ ضامِنٌ» رواه أبو داودَ (٥).

---

(١) في (ظ): لم يكن.
(٢) في (ح): محال.
(٣) في (ق): لا يحل.
(٤) في (ظ): فتضمن.
(٥) أخرجه أبو داود (٤٥٨٦)، والنسائي (٤٨٣٠)، وابن ماجه (٣٤٦٦)، والدارقطني (٣٤٣٩)، والحاكم (٧٤٨٤)، عن الوليد بن مسلم، حدّثنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه مرفوعًا، وفي سنده ضعف؛ فإنّ ابن جريج مدلّس، وقد عنعن، ولم يصرِّح بالسّماع، وصحّحه الحاكم، وحسنه الألباني، وقال ابن كثير: (وإسناده جيِّد قويّ)، وضعفه أبو داود، وقال: (هذا لم يروه إلاّ الوليد، لا يُدرى صحيح هو أم لا؟). وتعقبه ابن كثير، فقال: (الوليد بن مسلم أخرج له الجماعة، وهو من الأئمة الثقات)، وقد صرّح الوليد بالسّماع، لكن قال الدارقطني: (لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيرُه يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً، عن النبيّ ﷺ. ينظر: إرشاد الفقيه ٢/ ٢٦٦، الصحيحة (٦٣٥).