للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

منهما ضَمانُ ما تَلِفَ بِسَبَبِ فِعْله؛ كالفارِسَينِ إذا اصْطَدَما.

وهذا إذا كانا مُفرِّطَينِ، فإن لم يَكنْ؛ فلا ضَمانَ عَلَيهما، لكِنْ قَطَع في «المغْنِي» و «الشَّرح» وغيرهما: بأنَّ كلَّ واحِدٍ ضامِنٌ إذا فرَّط، وعَزَاه الحارِثِيُّ إلى الأصْحاب.

فإن اخْتَلَفا في التَّفْريط ولا بَيِّنةَ؛ قُدِّم قَولُ القَيِّم مع يمينِه.

(وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا (١) مُنْحَدِرَةً؛ فَعَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانُ الْمُصْعِدَةِ (٢)؛ لأِنَّها تَنْحَطُّ عَلَيها من عُلْوٍ، فتكون (٣) سَبَبًا لِغَرَقِها، فنُزِّل (٤) المنْحَدِرةُ مَنزِلةَ السَّائرةِ، والصَّاعدةُ بمنزلة الواقِفة، (إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غَلَبَهُ (٥) رِيحٌ)، أو الماءُ شديدَ الجَرْيَةِ، (فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ضَبْطِهَا)؛ فلا ضَمانَ عَلَيهِ؛ لأِنَّه لا يُعَدُّ مُفرِّطًا، ولأنَّ (٦) التَّلَفَ يُمْكِنُ استناده (٧) إلى الريح (٨).

فإنْ فرَّط صاحِبُ المصْعِدَةِ؛ بأنْ كان يُمْكِنُه العُدولُ بِسَفِينته؛ ضَمِنَ.

وإنْ كان إحداهما (٩) سائرةً، والأخرى واقِفَةً؛ فلا شَيءَ عليها، وعلى السَّائرة ضَمانُ الواقِفَة إنْ كان القَيِّمُ مفرِّطًا، وإلاَّ فلا.

فَرْعٌ: إذا كانت دابَّةٌ عليها حَطَبٌ، فَخَرَقَ ثَوبَ آدَمِيٍّ بَصِيرٍ عاقِلٍ يَجِدُ مُنْحَرَفًا؛ فَهَدَرٌ، وكذا لو كان مستدبرًا (١٠) فصاح به مُنَبِّهًا له، وإلاَّ ضَمِنَ،


(١) في (ح): أحدهما.
(٢) في (ح): الصعدة.
(٣) في (ظ): فيكون.
(٤) في (ح): فتنزل.
(٥) في (ظ): عليه.
(٦) في (ح): ولا أن.
(٧) في (ح): استيفاؤه.
(٨) في (ح): ريح.
(٩) في (ح): أحدهما.
(١٠) في (ح): مستديرًا.