كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الغصب - فصل - ج: 6 - ص: 245

(أَوْ إِنَاءَ خَمْرٍ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ) على الأصحِّ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أَمَرَه أنْ يأْخُذَ مُدْيَةً، ثُمَّ خَرَجَ إلى أسْواق المدينة وفِيهَا زِقاقُ الخَمْرِ قد جُلِبَتْ من الشَّام، فَشُقَّتْ بِحضرَتِه، وأَمَرَ أصحابَه بذلك» رواه أحمدُ (١).

وهذا إذا كان الخمرُ الَّذي فيها نُؤمَرُ بإراقته، قَدَرَ يُرِيقُها بِدُونِه أوْ عَجَزَ، نقله المرُّوذِيُّ.

ونَقَلَ الأثْرَمُ وغَيرُه: إنْ لم يَقْدِرْ، لم يَضمَنْ على الأصحِّ فِيهِنَّ (٢)، كخِنْزيرٍ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ (٣) يَضْمَنُ آنِيَةَ الْخَمْرِ إِنْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِهَا فِي غَيْرِهِ)؛ لأِنَّه مالٌ يُمْكِنُ الاِنْتِفاعُ به، ويَحِلُّ بَيعُه، فيَضمَنُها؛ كما لو لم يَكنْ فيها خَمرٌ، ولأِنَّ جَعْلَ الخمرِ فِيهَا لا يَقْتَضِي سُقوطَ ضَمانها؛ كمَخْزَن (٤) الخمر، لكِنْ نَقَلَ ابنُ منصورٍ: أنَّه لا يَضمَنُ مَخْزَنًا للخمر (٥)، واخْتارَهُ ابنُ بَطَّةَ وغَيرُه، ونَقَلَ حَنْبَلٌ: بَلَى (٦)، وجَزَمَ به المؤلِّفُ.

---

(١) أخرجه أحمد (٦١٦٥)، وفي سنده: أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وله طرق أخرى تقويه، منها: ما أخرجه أحمد (٥٣٩٠)، والطحاوي (٣٣٤٣)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي طعمة، عن ابن عمر ﵄، وابن لهيعة ضعيف، وله طريق أخرى عند الحاكم (٧٢٢٨)، والبيهقي في الكبرى (١٧٣٣٤)، - ووقع في إسناد الحاكم سقط نبه عليه ابن حجر - وإسنادها يحتمل التحسين، قال الهيثمي: (رواه كله أحمد بإسنادين في أحدهما: أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط، وفي الآخر أبو طعمة، وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وضعفه مكحول، وبقية رجاله ثقات)، وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه. ينظر: مجمع الزوائد ٥/ ٥٤، إتحاف المهرة ٨/ ٢٨١، الإرواء ٥/ ٣٦٥.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢٦٣.
(٣) قوله: (أنه) سقط من (ح).
(٤) في (ق): كخوب.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٣٧٨، الفروع ٧/ ٢٦٣.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٢٦٣.