كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الشفعة - فصل - ج: 6 - ص: 252

ولقوله: «الشُّفْعةُ فِيمَا لم يُقْسَمْ» (١)، مَعْناهُ: أنَّ الشُّفْعةَ حاصِلَةٌ، أوْ ثابِتةٌ، أوْ مُسْتَقِرَّةٌ في كلِّ ما لم يُقْسَم، فما قُسِمَ لا تَحصُلُ (٢) فِيهِ، ولا تَثْبُتُ (٣)، ويؤكِّد هذا روايةُ الحَصْر (٤)، والرَّاوِي ثِقَةٌ عالِمٌ باللُّغة، فيَنقُلُ اللَّفظَ بِمَعْناهُ.

وعنه: أنَّها تَثْبُتُ للجار، حكاها القاضِي يَعْقوبُ في «التَّبصرة»، وصحَّحها ابنُ الصَّيرَفِيِّ والحارِثِيُّ.

وكذا اختارَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين مع الشَّرِكة في الطَّريق (٥)؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ مرفوعًا أنَّه قال: «الجارُ أحقُّ بشُفْعةِ جارِه، يُنتظر (٦) بها وإنْ كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحِدًا» رواه الخمسةُ، وحسَّنه التِّرمذيُّ (٧)، ورَوَى أبو رافِعٍ: أنَّ

---

(١) أخرجه البخاري (٢٤٩٥)، ومسلم (١٦٠٨)، من حديث جابر ﵁، ولفظه عند مسلم: «في كل شركة لم تقسم».
(٢) في (ظ): لا يحصل.
(٣) في (ظ): ولا يثبت.
(٤) في (ق): الخضر.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٨١، الاختيارات ص ٢٤٣.
(٦) في (ظ): منتظر، وفي (ق): منطر.
(٧) أخرجه أحمد (١٤٢٥٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩)، والنسائي في الكبرى (٦٢٦٤)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، وفي سنده: عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، هو أحد الحفاظ المشهورين احتج به مسلم، ويخطئ أحيانًا، وهذا الحديث أنكره عليه شعبة وأحمد وغيرهما، قال أحمد: (حديث منكر)، وقال ابن معين: (حديث لم يحدث به أحد إلا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، وقد أنكره عليه الناس)، قال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه ابن عبد الهادي وابن القيم، وأجابا عن كلام من خطَّأ عبد الملك في ذلك. ينظر: العلل لأحمد ٢/ ٢٨١، تنقيح التحقيق ٤/ ١٧٥، إعلام الموقعين ٢/ ٩٦، تهذيب التهذيب ٦/ ٣٩٨.