كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب إحياء الموات - فصل - ج: 6 - ص: 328

(وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا عَادِيَّةً)، بتَشديد الياء: القديمةُ، منسوبَةٌ إلى عادٍ، ولم يُرِد عادًا بعَينِه؛ (مَلَكَ حَرِيمَهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَادِيَّةً)؛ أيْ: قديمةً؛ (فَحَرِيمُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا) مِنْ كلِّ جانِبٍ منها (١).

وعُلِمَ منه: أنَّه يَملِكُ البئرَ مع الحَرِيم، وهو ما ذَكَرَه، نَصَّ عليه (٢)، واختاره القاضِي في «التَّعليق»، وأكثرُ أصحابه والشَّيخانِ؛ لِمَا رَوَى أبو عُبَيدٍ في «الأموال»، عن سَعيدِ بن المسيِّب قال: «السُّنَّة في حَرِيمِ القَلِيبِ العادِيِّ: خَمْسون ذراعًا، والبَدِي: خمسةٌ وعشرونَ ذِراعًا» (٣)، وروى (٤) الخَلاَّل والدَّارَقُطْنِيُّ نحوَه مرفوعًا (٥).

ولا بُدَّ أنْ يكونَ (٦) البئِرُ فيها ماءٌ، فإن لم يَصِلْ (٧) إلى الماء؛ فهو كالمتحَجِّر الشَّارِع (٨).

---

(١) في (ح): منهما، وفي (ق): فيها.
(٢) ينظر: مسائل صالح ٢/ ٣٤١، مسائل عبد الله ص ٣١٥.
(٣) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٧٢٩)، وابن أبي شيبة (٢١٣٥٥)، وابن زنجويه (١٠٧٩)، والبيهقي في الكبرى (١١٨٦٩)، عن سعيد بن المسيب، بلفظ: «حريم بئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم العادية خمسون ذراعًا، وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع»، وليس فيه ذكر: «السُّنَّة»، وإسناده صحيح. وأخرجه أبو داود في المراسيل (٤٠٢)، والحاكم (٧٠٤١)، والبيهقي في الكبرى (١١٨٧٠)، عن سعيد بن المسيب مرسلاً. ورجاله ثقات كما في الدراية لابن حجر ٢/ ٢٤٥.
(٤) في (ظ): روى.
(٥) أخرجه الدارقطني (٤٥١٩)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وفي سنده: محمد بن يوسف المقري وهو متهم بالوضع، قال ذلك الدارقطني وغيره، ورجح هو وابن عبد الهادي إرساله، وأن وصله وهم. ينظر: علل الدارقطني ٩/ ١٦٣، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٠٨، التلخيص الحبير ٣/ ١٥٠، الضعيفة (١٠٢٧).
(٦) في (ق): تكون.
(٧) في (ق): لم تصل.
(٨) أي: الشارع في الإحياء.