للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العَمَلُ، فإذا حصل نصيبُ إنسانٍ في ساقِيَته (١)؛ سَقَى به ما شاء.

وقال القاضِي: لَيسَ له سَقْيُ أرضٍ (٢) لَيسَ لها رسمُ (٣) شِرب من هذا النَّهر.

ولِكُلٍّ منهم أن يتصرَّف في ساقِيَتِه المختصَّة به بما أحبَّ من إجراءِ ماءٍ، أوْ رَحًى، أوْ دُولابٍ، بخِلاف المشْتَرَك.

فإن أراد أحدُ الشُّرَكاء أنْ يَأْخُذَ مِنْ النَّهر قَبْلَ قَسْمِه شيئًا يَسْقِي به (٤) أرْضًا في أوَّل النَّهر أوْ غَيرِه؛ لم يَجُزْ؛ لأِنَّ الآخِذَ منه ربَّما احْتاجَ إلى تصرُّفٍ في أول (٥) حافَة النَّهر المملوك لغَيره، ولو فاض ماءُ هذا النَّهر إلى أرض إنسانٍ؛ فهو مباحٌ؛ كالطائر.

الضَّرْب الثَّاني: أن يكونَ مَنْبَعُ الماء مَمْلوكًا؛ بأنْ يَشْتَرِكَ جَمْعٌ في اسْتِنْباطِ عَينٍ وإجْرائها، فإنَّهم يَمْلِكونَها، ويَشْتَرِكون فيها وفي ساقِيَتها على حَسَبِ النَّفقة والعَمَلِ فيها.

(وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ) - بفَتْح أوَّله وضمِّه؛ أيْ: يَمنَع - (أَرْضًا مِنَ الْمَوَاتِ، تَرْعَى فِيهَا دَوَابُّ الْمُسْلِمِينَ التِي يَقُومُ بِحِفْظِهَا)؛ كخَيلِ المجاهدين، وإبِلِ الصَّدقة، وضَوالِّ النَّاس؛ لِمَا رَوَى عمرُ: «أنَّ النَّبيَّ حَمَى النَّقيع لخيل المسلمين» رواه أبو عُبَيدٍ (٦)، النَّقيع بالنُّون: موضِعٌ يَنْتَقِعُ فيه الماءُ،


(١) في (ق): ساقية.
(٢) في (ح): الأرض.
(٣) في (ح): وسم.
(٤) قوله: (به) سقط من (ح) و (ق).
(٥) قوله: (أول) سقط من (ظ) و (ق). وأشار في (ظ) إلى أنها في نسخة.
(٦) لم نقف عليه من حديث عمر ، وإنما أخرجه أبو عبيد في الأموال (٧٤٠)، وأحمد (٥٦٥٥)، والبيهقي في الكبرى (١١٨٠٨)، من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وفي سنده: عبد الله العمري المكبر وهو ضعيف، وأخرج ابن حبان (٤٦٨٣)، والطبراني في الأوسط (٧٩٣٧)، مثله، وفي سنده: عاصم بن عمر العمري وهو ضعيف، وله شاهد عند ابن سعد في الطبقات (٥/ ١١)، من حديث أبي بكر الصديق، لكن فيه الواقدي وهو متروك.
وروي من مرسل الزهري كما أخرجه البخاري (٢٣٧)، قال: بلغنا «أن النبي حمى النقيع»، وأخرجه مرسلاً أيضًا ابن زنجويه في الأموال (١١٠٤)، وأبو داود (٣٠٨٣)، ووصله عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة ، أخرجه عبد الله بن أحمد (١٦٦٥٩)، وأبو داود (٣٠٨٤)، وعبد الرحمن صدوق له أوهام، وعدَّ البخاري هذا من أوهامه، وضعفه ابن حجر. ينظر: التاريخ الكبير ٤/ ٣٢٢، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢٤٢، الفتح ٥/ ٤٥، تغليق التعليق ٣/ ٣١٦.