كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الوصايا - فصل - ج: 6 - ص: 577

بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ (١)؛ لأِنَّهم تَساوَوْا في الأصل، وتَفاوَتُوا في المقْدار، فَوجَبَ أنْ يكونَ كذلك؛ كمسائل العَولِ، ولا فرق فيه بين العتق وغَيرِه.

فلو وصَّى لرجلٍ بِثُلث ماله، ولآِخَرَ بمائةٍ، ولثالِثٍ بمُعَيَّنٍ (٢) قيمتُه خَمسونَ، ولِفِداء أسيرٍ بثلاثين، ولعمارةِ مسجدٍ بعشرين، وثُلثُ ماله مائةٌ، فجُمِعت الوصايا كلُّها فَبَلَغَتْ ثلاثَمائةٍ، فنُسِبت منها الثُّلُث؛ فكان ثُلثها، فيعطى كلُّ واحد ثُلُثَ وصيَّته.

(وَعَنْهُ: يُقَدَّمُ الْعِتْقُ)، وما فَضَلَ يُقسَمُ بَينَ سائرِ الوصايا على قَدْرها، وهي (٣) قول عمرَ (٤)، وشُرَيحٍ والثَّوريِّ؛ لأِنَّ فيه حقًّا لله تعالى وللآدَمِيِّ، فكان آكَدَ؛ لأِنَّه لا يَلحَقُه فَسْخٌ، وهو أقْوَى بدليلِ سِرايَته، ونفوذِه من المراهِق (٥) والمفلس (٦)، والعطايا المعلَّقة بالموت كالوصايا في هذا.

فَرْعٌ: إذا أوْصَى بعتقِ عبدٍ بعَينه؛ لَزِمَ الوارِثَ إعْتاقُه، ولم يَعتِقْ إلاَّ

---

(١) في (ح) و (ق): حصته.
(٢) في (ق): بعين.
(٣) في (ح): وهو.
(٤) تبع المصنف ما في المغني ٦/ ٢٦٢ والشرح الكبير ١٧/ ٢٢٧، والمعروف أنه من قول ابن عمر ﵄: أخرجه عبد الرزاق (١٦٧٤٣)، وسعيد بن منصور (٣٩٤)، وابن أبي شيبة (٣٠٨٧٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٦١٨)، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول في الوصية إذا عجزت عن الثلث، قال: «يبدأ بالعتاقة». قال ابن حزم ٨/ ٣٨٤: (لا يصح؛ لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف)، وهو كما قال.
وأما المروي عن عمر ﵁ كما في الروايتين والوجهين ٢/ ٢٣: فهو ما أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٨٧٥)، والبيهقي في الكبرى (١٢٦٢٤)، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: «إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا». منقطع كما قال البيهقي في المعرفة ٩/ ١٩٥، وقال في التلخيص ٣/ ٢١١: (في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف).
(٥) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٧/ ٢٢٧: الراهن. وبنحوه في الممتع ٣/ ٢٢٤. وهو الصواب.
(٦) في (ظ) و (ق): المفلس.