كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الوصايا - باب الموصى له - ج: 6 - ص: 615

(وَإِنْ وَصَّى)؛ أيْ: مَنْ لا حجَّ عَلَيهِ، قاله في «الوجيز» و «الفروع»: (أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ؛ صُرِفَ) مِنْ ثُلُثِه (فِي حِجَّةٍ)؛ أيْ: مُؤْنَةِ حَجِّه، أمانةً، أو جعالةً، أوْ إجارةً، إنْ صحَّ الإِيجارُ عَلَيهِ، من مَحَلِّ وصيَّته؛ كحَجِّه بنفسه، وقِيلَ: أوْ مِنَ المِيقات، وهو أَوْلَى، (بَعْدَ أُخْرَى)، راكِبًا أوْ راجِلاً، نَصَّ عَلَيهِ (١)، (حَتَّى يَنْفَدَ)؛ لأِنَّه وصَّى بها في جِهةِ قُرْبَةٍ، فَوَجَبَ صَرْفُها فِيهَا؛ كالوصيَّة في سَبِيلِ الله.

وعَنْهُ: لا يُصرَفُ منها سِوَى مُؤْنَةِ حِجَّةٍ واحِدَةٍ، والبَقِيَّةُ إرْثٌ.

وعَنْهُ: بَعْدَ حجِّه؛ للحجِّ أو في (٢) سبيل الله (٣).

فلو لم تَكْفِ الألْفُ، أو البقيَّةُ؛ حجَّ من حَيثُ يَبلُغُ في ظاهِرِ نصوصه.

وعَنْهُ: يُعانُ به في حجٍّ، قال القاضي: وحَكاهُ العَنْبَرِيُّ عن سَوَّارٍ القاضِي (٤).

ونَقَلَ أبو داودَ: يُخَيَّرُ بَينَهُما (٥).

(وَيَدْفَعُ) الموصَى (إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرَ مَا يَحُجُّ بِهِ)، مِنْ غَيرِ زيادةٍ على نَفَقَةِ المِثْل؛ لأِنَّه أطْلَقَ له التَّصرُّفَ في المعاوَضَة، فاقْتَضَى عِوَضَ المِثْل؛ كالتَّوكِيلِ في البَيعِ.

---

(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٨٥، مسائل صالح ١/ ٢٤٢، مسائل عبد الله ص ٢٤٣، مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٦٩.
(٢) قوله: (في) سقط من (ح) و (ق).
(٣) أي: بعد الحجة الأولى، تصرف في الحج أو في سبيل الله.
(٤) العنبري: سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة، من بني العنبر، من تميم، قاضي البصرة، مات سنة ٢٤٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١١/ ٥٤٣.
وسوار: هو سوار بن عبد الله بن قدامة، من بني العنبر بن عمر بن تميم كان قاضيًا عادلاً تولى قضاء البصرة لأبي جعفر المنصور وكانت وفاته بها سنة ١٥٦ هـ. ينظر: أخبار القضاة ٢/ ٥٧.
(٥) لم نجده في مسائل أبي داود.