كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الوصايا - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء - ج: 6 - ص: 664

يَعْنِي: أنَّ المفرَدَ والمثنى (١) هنا (٢) بمعنًى واحِدٍ، وكِلاهُما يُرادُ به المِثْلانِ، وإذا اسْتَعْملوه على هذا الوجْه وَجَبَ اتِّباعُهم فيه (٣)، وإنْ خالَفْنا القِياسَ.

(وَقَالَ أَصْحَابُنَا)، وهو المذهَبُ: (ضِعْفَاهُ: ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ، وَثَلَاثَةُ أَضْعَافِهِ: أَرْبَعَةُ أَمْثَالِهِ)، وهو قَولُ أبي عُبَيدةَ مَعْمَرِ بْنِ المثَنَّى (٤)، (كُلَّما زَادَ ضِعْفًا؛ زَادَ مَرَّةً وَاحِدَةً)؛ لأِنَّ الزِّيادةَ لا بُدَّ لها من أَثَرٍ، وأقلُّ الأعداد: المرَّةُ.

وأجاب في «المغْنِي» و «الشَّرح» عن ذلك (٥): بقوله تعالى: ﴿فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ﴾ [البَقَرَة: ٢٦٥]، قال عِكْرِمَةُ: «تَحمِلُ في كلِّ عامٍ مرَّتَينِ» (٦)، وأنَّه لا خِلافَ بَينَ المفسِّرين في (٧) قَولِه تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزَاب: ٣٠] أنَّ المرادَ: مرَّتَينِ (٨)، وقد دلَّ عَلَيهِ قَولُه تعالى: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ [الأحزَاب: ٣١]، ومُحالٌ أنْ يَجعَلَ أجْرَها على العمَلِ الصَّالِحِ مرَّتَينِ، وعذابَها على الفاحشة ثلاثَ مرَّاتٍ، فإنَّ الله تعالى إنَّما يُريدُ تضعيفَ الحَسَنات على السَّيِّئات، هذا هو المعْهودُ من فَضْله وكَرَمه.

وقَولُ أبي عُبَيدةَ خالَفَه غَيرُه، قال ابنُ عَرَفَةَ: لا أُحِبُّ قَولَه، ورَدَّه بالآية الكريمة، وحِينَئِذٍ الضِّعْفُ مَحَلُّ وِفاقٍ.

(وَإِنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ، وَلَمْ يُسَمِّهِ (٩)؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ

---

(١) في (ق): والمبني.
(٢) في (ظ): هذا.
(٣) قوله: (فيه) سقط من (ح).
(٤) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن مثنى ٢/ ١٣٦.
(٥) قوله: (عن ذلك) سقط من (ح).
(٦) ينظر: تفسير الثعلبي ٢/ ٢٦٤.
(٧) قوله: (في) سقط من (ح).
(٨) ينظر: المغني ٦/ ١٦٣.
(٩) في (ح): ولم يسم.