كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الفرائض - ج: 7 - ص: 7

أوَّلُ عِلْمٍ يُنزَعُ من أُمَّتِي» رواهُ ابنُ ماجَهْ والدَّارَقُطْنِيُّ، من روايةِ حَفْصِ بنِ عُمَرَ، وقد ضعَّفه جماعةٌ (١).

واخْتُلِف في مَعْناه؛ فقال أهْلُ السَّلامة: لا نتكلَّمُ فيه، بل يَجِبُ عَلَينا اتِّباعُه.

وقِيلَ: عُلِمَ مَعْناهُ باعْتِبار الحال، فإنَّ حالَ النَّاس اثْنانِ، حياةٌ ووفاةٌ، فالفرائضُ تتعلَّق بالثَّاني، وسائرُ العُلُوم بالأوَّل.

وقِيلَ: هو نِصْفٌ باعْتِبار الثَّواب؛ لأِنَّه يَسْتَحِقُّ بتعلُّمِ مسألةٍ واحدةٍ من الفرائض مائَةَ (٢) حسنةٍ، وبغَيرها من العلوم عَشْرَ حسناتٍ، وقِيلَ باعْتِبار المشقَّة، وهما ضَعِيفانِ.

وأحْسَنُها: أنَّ أسبابَ الملْكِ اخْتِيارِيٌّ واضْطِرارِيٌّ، فَالاِخْتِياريُّ: إنْ شاءَ دَخَلَ في ملْكِه، وإنْ شاءَ ردَّ؛ كالشِّراء والهِبة ونحوِهما، والاِضْطِراريُّ (٣): يَدخُلُ في ملْكِه، اختار أو ردَّ (٤).

وقال عمرُ: «إذا تَحدَّثْتم فتحدَّثُوا في الفرائض، وإذا لَهَوْتُم فالْهُوا بالرَّمْيِ» (٥)، وكان لا يُوَلِّي أحدًا حتَّى يَسأَلَه عن قِسْمة المواريث (٦).

---

(١) أخرجه ابن ماجه (٢٧١٩)، والدارقطني (٤٠٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢١٧٥)، وفي سنده: حفص بن عمر بن أبي العطاف، قال البخاري وأبو حاتم وابن عدي: (منكر الحديث)، وتفرد به عن أبي الزناد. ينظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٤٠٩.
(٢) في (ق): بمائة.
(٣) زيد في (ق): أن.
(٤) في (ظ): إجبار أو رد.
(٥) أخرجه الحاكم (٧٩٥٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢١٧٨)، من طريق ابن المسيب عن عمر ﵁، وفي إسناده أبو هلال الراسبي، فيه لين وأورده الذهبي في الضعفاء، وقال الحافظ: (ورواته ثقات إلا أنه منقطع)، ورواية ابن المسيب عن عمر محمولة على الاتصال عند جماعة من العلماء. ينظر: التلخيص ٣/ ١٩٣، الإرواء ٦/ ١٠٧.
(٦) لم نقف عليه.